النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، أكد لـ «الصباح»، أن «المفاوضات وصلت الى نهايتها لحسم ملف الكابينة الوزارية، وستكون جلسة منح الثقة اليوم مع وصول جميع النواب الكرد، وبرغم اعتراض بعض الكتل السياسية إلا أن 18 وزارة قد حسمت بموافقة كل الكتل السياسية والمتبقي أربع وزارات «لغاية مساء أمس الثلاثاء» تحسم لاحقاً قبل جلسة منح الثقة».

وأضاف، أن «الحكومة تشكلت من وزراء مستقلين عرضهم رئيس الحكومة على الكتل السياسية، وأغلب المرشحين للحقائب الوزارية كانوا موظفين في تلك الوزارة أما وكيل وزير أو مدير عام».

وأكد أن «الكابينة الوزارية استمرت بمراعاة المكوناتية كشيعة وسنة وكرد، ولا توجد في الكابينة أسماء جدلية لشخصيات عليها جدل سياسي؛ وربما يسقط بعض الأسماء أثناء التصويت على الكابينة وهو خيار أعضاء مجلس النواب», مبيناً أن «التشكيلة الحكومية خضعت لمعايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، وبرغم ذلك نتوقع أن يكون هناك وزراء لن يجري التصويت عليهم».

وأشار النائب فدعم إلى أن «انسحاب دولة القانون والوطنية كان بسبب اعتقادهم أن توزيع الوزارات وفق الاستحقاق السياسي - كما في الدورات السابقة- هو الأفضل والأولى أن يمضي وهو ما رفضته باقي الكتل، وهذا يمثل اختلافا في المبدأ وليس على الوزارات، لذلك فوضت الكتل السياسية الحكومة ورئيسها المكلف باختيار الكابينة الوزارية».

وأضاف، أن «التصويت على تمرير الكابينة الوزارية هو الحل الأمثل لمواجهة الكثير من التحديات ومنها الوضع الاقتصادي والصحي ومواجهة جائحة كورونا وغيرها في المرحلة الحالية».

 

الموقف الشيعي

الموقف السياسي الشيعي بدا منقسماً كالعادة إزاء التصويت من عدمه على حكومة الكاظمي، وقال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي: إنه «لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق نهائي بشأن الكابينة الوزارية، ولا يوجد أي اتفاق نهائي بين القوى السياسية على تمرير الحكومة من عدمها، فالخلاف قائم على بعض مرشحي الحقائب الوزارية».

وأضاف، “حتى الآن لا حسم على الحقائب الوزارية التي عليها خلاف، ولم يتم استبدال مرشحي تلك الوزارات، لكن أيضاً البدلاء لا توافق واتفاق عليهم ويتم استبدالهم بشكل متكرر”، وتوقع النائب عن الفتح تأجيل الجلسة إلى يوم غدٍ الخميس.

بدوره، توقع النائب عن تيار الحكمة عباس صروط، أن تكون الأغلبية داخل مجلس النواب مع تمرير الحكومة الجديدة.

وقال صروط: إن “هناك اتفاقاً بين غالبية القوى السياسية، والتي تشكل أغلبية داخل البرلمان العراقي على تمرير حكومة مصطفى الكاظمي، خلال جلسة (اليوم الأربعاء)”.

وبين، أنه “ربما هناك بعض الوزراء يسقطون في التصويت، لكن غالبية الوزراء سيصوت عليهم البرلمان، وتمنح الثقة للحكومة الجديدة، فالوضع على مختلف الأصعدة يضغط على الجميع لتشكيل الحكومة الجديدة”.

عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، أكد استمرار ائتلافه برفض دعم الكاظمي في جلسة منح الثقة، وقال المطلبي: إن “رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يواجه مشكلة كبيرة وحقيقية في إنهاء الخلافات بشأن أسماء الوزراء”.

وأضاف ان “ائتلاف دولة القانون مصر على رفض مصطفى الكاظمي بسبب الآليات المتبعة في اختيار الوزراء، وقد لمسنا تردداً كبيراً من تحالفي سائرون والفتح في دعم المكلف خلال جلسة منح الثقة”.

وأشار المطلبي إلى أن “الوضع بات في بالغ الصعوبة بالنسبة للمكلف لاسيما مع تصاعد المطالب الشعبية والأزمة الاقتصادية والأمنية في البلاد”.

بدورها، حذرت كتلة النهج الوطني من تمرير حكومة ضعيفة لأنها ستزيد من معاناة المواطنين بدل تخفيفها، وقال عضو الكتلة النائب حسن العقابي: إن “الحكومة المقبلة يجب أن تكون ذات رؤية ستراتيجية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، ولا يمكن لنا أن نصوت على حكومة ضعيفة ولا تملك تلك الستراتيجية”.

وأضاف العقابي، أن “حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المقبلة ستمتلك تلك الرؤية, لكن على مدى قصير بسبب التزامها بإجراء الانتخابات المبكرة”.

وأوضح، أن “الهدف ليس بتمرير الحكومة لغرض سد الفراغ وإنما لأجل وضع خطوات أساسية لبناء دولة مؤسسات ثابتة وأساسية لا تتغير بتغير الحكومات”, محذراً من “تمرير حكومة ضعيفة لأنها ستزيد من معاناة المواطنين بدل تخفيفها”.

النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، أكد أن «الخلافات بشأن أسماء الوزراء والحصص الانتخابية لكل كتلة مازالت مستمرة ولم تحل».

وأضاف أن «المفاوضات مستمرة «لغاية يوم أمس» وقد تتعثر بسبب إصرار أغلب القوى السياسية على موقفها»، مبيناً أن «فشل تلك المفاوضات سيؤدي الى فشل تمرير الكاظمي في البرلمان».

وأشار الزيادي إلى أن “حوار الساعات الأخيرة سيبين الموقف أكثر لاسيما مع تعدد المرشحين للوزارة الواحدة ومن مكونات مختلفة”.

 

القوى السنية

أما مواقف القوى السنية، فرغم إعلان بعضها رفض دعم وتمرير حكومة الكاظمي، إلا أن تصريحات الساعات الأخيرة تظهر توافقاً بين تلك القوى على تمرير حكومة المكلف. 

رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، أكد أنه لن يكون جزءاً من حكومة الكاظمي، لكن في المقابل اشار الى أنه سيدعمها فقط.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، في بيان: إن الأخير “اتصل بالنجيفي ليطلعه على جهوده في تشكيل الحكومة المقبلة”.

وأكد مكتبه أن “الكاظمي يتصرف بشكل وطني بعيداً عن أي نفس طائفي فيما إذا جرت المصادقة على حكومته وحسب البرنامج الحكومي الذي طرحه واستقبال أي مقترحات”.

من جهته، بين النجيفي، أن “الجبهة لن تكون جزءا من الحكومة ولكن ستدعمها إذا كان اختيار الوزراء على أسس المهنية والنزاهة وليس وفق مفهوم المحاصصة الحزبية التي سببت فشل الحكومات السابقة”، مبينا أن “الجبهة ستراقب أداء الحكومة للمرحلة القادمة وستكون من الداعمين لها إذا تصرفت بشكل وطني وبعكسه فإن الجبهة ستبقى في جانب المعارضة الوطنية”.

من جانبه، أكد النائب عن تحالف القوى العراقية فيصل العيساوي، أن “الخلافات السياسية بين الكتل ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ماتزال قائمة حتى اللحظة “مساء أمس الثلاثاء” ولم تصل الى مرحلة الاتفاق النهائي بشأن بعض الوزارات”.

وأضاف أن “المكون السني يدفع باتجاه منح حكومة الكاظمي الثقة لعبور المرحلة الحرجة التي يمر بها العراق بغض النظر عن استحقاق المكون”، مشيراً إلى أن “استحقاق المكون السني ست وزارات في حكومة الكاظمي”.

من جانبها قالت النائب عن تحالف القوى، زيتون الدليمي: إن “جلسة التصويت التي تم تحديدها مساء الأربعاء ستشهد تمرير حكومة الكاظمي بأريحية نيابية، وذلك لشعور النواب بضرورة وجود حكومة كاملة الصلاحية لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد اقتصادياً وصحياً، وآخرها عدم الاستقرار الأمني وزيادة نشاط الخلايا النائمة لعصابات داعش الارهابية في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين وشمال بابل”.

وأضافت الدليمي، أن “نواب تحالف القوى سيحضرون بكامل عددهم وسيصوتون لصالح البرنامج الوزاري والكابينة الوزارية”, مبينة أن “قوى التحالف الكردستاني والفتح وسائرون أعلنوا أنهم سيدعمون التصويت بتمرير حكومة الكاظمي أيضا”.

 

توافق كردي

القوى والكتل السياسية الكردية، بدت موحدة الموقف بشأن رفض أو تمرير حكومة الكاظمي، حيث أجمعت على انتظار موقف أغلبية القوى السياسية الشيعية منها لتعلن بعد ذلك موقفها، وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي، لـ «الصباح»: إن «جلسة منح الثقة للحكومة ستمر بشكل سلس لوجود رغبة كاملة من المكونات السياسية لتمرير حكومة الكاظمي، فانتشال البلد من الوضع الضاغط في الاقتصاد وجائحة فايروس كورونا واعتداءات داعش، كلها تتطلب وجود حكومة قوية قادرة على معالجة هذه المشكلات».

وأضاف، أن «تمرير الكابينة الوزارية سيحصل على عدد كاف من أصوات النواب وستمر بشكل سلس», مبيناً أن «المكون الكردي حصل على ثلاث وزارات - كما الحال في حكومة عبد المهدي- وزارة المالية والعدل والاسكان والاعمار». وأشار إلى أن «جميع النواب الكرد وصلوا الى بغداد لحضور جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية وسنصوت لحكومة الكاظمي، وتمت مراعاة كل المعايير من التوازن والاستحقاق الانتخابي والتوافق».

وبشأن البرنامج الحكومي، أوضح الكيكي، ان «البرنامج يحتاج الى تفاصيل دقيقة وسيتم إجراء بعض التعديلات عليه ليكون أكثر انسجاما مع الوضع الراهن ومع مطالب المكونات»، وأضاف، أن «هناك لمسات إيجابية في البرنامج الحكومي ويحتاج الى بعض التعديلات ذات الطبيعة القانونية والدستورية في ما يتعلق بحقوق الإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وقد تم إجراء كل التعديلات من قبل اللجنة المكلفة بقراءة البرنامج وستكون جاهزة مع الجلسة لتلبي طموحات الشعب العراقي».

النائب السابق عن حركة التغيير ومستشار رئيس البرلمان، أمين بكر قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «القوى الكردية لم تحدد موقفها من كابينة الكاظمي حتى الآن وتنتظر موقف الكتل الشيعية منها»، لافتاً إلى أن «هناك آراء مختلفة داخل الكتل الكردية وليست جميعهاعلى موقف واحد وبعضها مصمم على حصته والإبقاء على بعض الشخصيات بالمناصب الوزارية، ومن جانب آخر فان الاكراد لم يدخلوا مع الكاظمي في أي حوار إلى الآن بخصوص تشكيل الحكومة».

وأضاف أن “موقف الكتل الكردية ما زال مبكراً وان هناك وقتا أمام الكاظمي لأجل إرضاء الكتل السياسية للحصول على تأييد لكابينته الحكومية”، مبيناً أن “الكرد لا يمكن أن يكونوا أحاديي الجانب -أي أنهم في حال رفضت الكتل الشيعية أي مرشح أو لم يحظ بالإجماع الوطني يقوم الكرد بمفردهم بدعمه- بل على العكس فان الكرد مع موقف البيت الشيعي والإجماع الوطني وهذا حصل بالسابق مع المرشحين السابقين واليوم سيكونون بنفس المواقف 

السابقة”.

وتابع أن “الكتل الكردستانية ليست على موقف واحد ولديها آراء متعددة في قراءة تطورات الأحداث”، مشيراً الى أن “بعض القوى الكردية دخل في حوار مع الكاظمي بخصوص بعض المناصب الوزارية وبالمقابل بعض الأطراف لم يدخل في حوار مع الكاظمي ولم تتفق على تكليفه”.

بدوره أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، عدم تحديد حزبه أي موقف بشأن تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال الدوبرداني في بيان تلقته “الصباح”: إن”الحزب الديمقراطي لم يحدد موقفه الرسمي بخصوص الكاظمي، ولكنه سيجتمع لمناقشة ذلك”، مؤكداً أن “حزبه لطالما كان يدعم أي شخصية تكلف لرئاسة الوزراء تحظى بمقبولية الكتل الشيعية”.

وتابع أن “الحزب الديمقراطي سيرى خلال الساعات القليلة المقبلة ماذا سيكون موقف الأطراف الشيعية والأطراف الأخرى، بعدها سيحدد موقفه وموقف القيادة بتكليف الكاظمي”. وبشأن حقيبة المالية، علق النائب، قائلاً: إن “هذه الوزارة لم يتم حسمها حتى الآن، بسبب عدم حسم الأطراف الشيعية موقفها من حكومة الكاظمي، ولكنها في كل الأحوال استحقاق انتخابي للحزب الديمقراطي وسيتم حسمها بعد الموافقة على تمرير الحكومة”.

من جانبها، قالت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ارزو محمود: إن “ موقف القوى الكردية ما زال موقفها ثابتاً إلى الآن باتجاه التصويت على كابينة الكاظمي”، لافتة إلى أن “الاتحاد الوطني وجميع الكتل السياسية الكردية عادت إلى بغداد، ولكن لا يمكن التكهن بما سيحصل في الساعات

 المقبلة”.

وأضافت أن “الاتحاد لم يتفق مع أي طرف ضد أي شخصية، ومشاركته مرتبطة بحزمة مطالب وعلى اساس تلك الحزمة يذهب ويشارك في جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة للكابينة الجديدة”، مبينة أن “الحزمة هي عبارة عن مسألة المناطق المتنازع عليها وقوات البيشمركة ورواتب الموظفين في الإقليم والموازنة”.