أوضحَ المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أبواب صرف القروض التي تعتزم الحكومة اللجوء إليها لتعزيز السيولة المالية. وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس الأربعاء: إن «الحكومة قدمت مشروع قانون الى البرلمان من أجل تخويلها في الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية بغية سد العجز وتعزيز السيولة المالية العامة عند الضرورة»، مبينا أن الاقتراض جاء بسبب العسرة المالية التي تمر بها البلاد وبغية سد فجوة العجز في الإيرادات أزاء نفقات ثابتة لاسيما في الموازنة التشغيلية». وأضاف، أن «الغطاء القانوني لم يوفر للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي بسبب عدم صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2020».

وأشار الى أن «القروض الداخلية أو الخارجية ستدرج في حال حصول  تشريع لموازنة العام 2020 أو بديلها الحساب الختامي في نهاية السنة المالية (كواقع حال)».

ولفت صالح الى أن القروض الخارجية ستذهب باتجاه دعم المشاريع الاستثمارية واستكمال المتوقفة منها والحاجة الماسة لانطلاقها، بينما ستخصص القروض الداخلية باتجاه الموازنة التشغيلية في احتياجات الحكومة من تأمين الرواتب وغيرها.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 وإحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد 

الدستورية.