نائب: الكاظمي تعهّد بإتمام كابينته الوزارية خلال أيام

الخميس 14 أيار 2020 675

نائب: الكاظمي تعهّد بإتمام كابينته الوزارية خلال أيام
بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب
 
 
 
تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحسب النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، بحسم ملف الحقائب الوزارية الشاغرة خلال الايام القليلة المقبلة، وبينما بلغ عدد المرشحين لمنصب وزير النفط من ابناء محافظة البصرة 47 مرشحا ولم يتم الاتفاق على أي مرشح منهم الى الان، في مؤشر على أن الخلافات بشأن تكملة الكابينة الوزارية ما زالت مستمرة، نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني أنباء ترشيح ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني لوزارة الخارجية.
وقال القدو في تصريح صحفي: ان "رئيس الوزراء تعهد بحسم ملف الحقائب الوزارية الشاغرة بشكل عاجل وخاصة وزارة النفط والخارجية بعد عيد الفطر بشكل مباشر".
واضاف ان "المباحثات ما زالت جارية بين الاطراف السياسية ورئيس الوزراء للتوصل الى صيغة نهائية ومرشحين لشغل المناصب الوزارية الشاغرة"، مبيناً ان "الكابينة يجب ان تكتمل من اجل حل القضايا العالقة وخاصة المالية، إذ من المؤمل ايجاد حل للازمة الراهنة واقرار موازنة 2020 وفق المعطيات الحالية وخاصة ما يتعلق بانخفاض اسعار النفط".
في حين يرى النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، في تصريح صحفي، ان "الكاظمي اصبح في موقع قوة بعد ان صوت البرلمان على أكثر من نصف كابينته الوزارية وبالتالي فان ترشيح الشخصيات للوزارات الشاغرة اصبح بملعب الكتل السياسية من ناحية الاختيار والوقت".
واوضح ان "رئيس مجلس الوزراء وعد باعطاء وزارة للمكون المسيحي واخرى للتركماني من الوزارات الشاغرة حاليا والنفط لمرشح البصرة وهو قادر على تنفيذ وعده بمساعدة النواب وبعض الكتل السياسية"، مرجحاً "تأجيل اكمال الكابينة الوزارية الى ما بعد عيد الفطر المبارك".
بدوره، ذهب رئيس كتلة وطن النيابية هشام السهيل إلى أنه "في ظل استمرار أزمة فايروس كورونا فلا اعتقد ان هناك جلسة نيابية خلال الفترة القريبة المقبلة"، مستبعدا "الاتفاق على تكملة الكابينة قبل العيد في ظل استمرار الخلافات بشأنها".
استبعاد اتمام الكابينة الوزارية قريباً أكده ايضا النائب عن محافظة البصرة صفاء الغانم، بقوله: ان "عدد المرشحين لمنصب وزير النفط من ابناء المحافظة بلغ 47 مرشحا ولم يتم الاتفاق على أي مرشح منهم الى الان"، معرباً عن أمله في ان يتم "خلال الفترة القليلة المقبلة الاتفاق على 3 من المرشحين وإرسال أسمائهم وسيرهم الذاتية لاختيار الأنسب للمنصب".
وبشأن ما تداولته وسائل إعلام، من أنباء مفادها، بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، قدم ممثل حكومة الإقليم في المانيا، دلشاد بارزاني، مرشحاً لوزارة الخارجية، قال المتحدث باسم الحزب محمود محمد، في بيان: "ننفي ما تداولته وسائل اعلام محلية بترشيح ممثل حكومة اقليم كردستان في المانيا دلشاد بارزاني لشغل منصب وزير الخارجية العراقية"، مؤكداً أنها "لا تمت للحقيقة بصلة".
ودعا المتحدث، وسائل الاعلام إلى "الاعتماد على المصادر الصحيحة والابتعاد عن الاخبار الكاذبة".
في حين لفتت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، في تصريح صحفي، إلى ان "مجلس النواب لا يعقد جلساته بسبب الازمة الصحية وهذا له تأثير في إقرار القوانين وتعديلها وأداء المجلس لدوره الرقابي، مؤكدة ان "موضوع تشكيل الحكومة ايضا من المواضيع الضرورية التي يجب ان يكملها المجلس، لا سيما ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد انه سيكمل تشكيلته الوزارية قبل العيد،" منوهة بان "ذلك ايضا يتوقف على الاتفاق بين الكتل السياسية لتسمي مرشحي الوزارات ويتم تقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها".
وبقيت سبع حقائب في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بدون وزراء، خمسة وزراء لم يتم التصويت عليهم داخل البرلمان، بينما أجل الكاظمي اختيار مرشحي وزارتي الخارجية والنفط لوقت آخر، بسبب عدم توافق الكتل السياسية في ما بينها على الوزارتين.
إلى ذلك، دعا النائب عن كتلة صادقون، محمد كريم، رئيس الحكومة إلى اتمام كابينته الوزارية تمهيداً لتنفيذ المنهاج الحكومي الذي صوت عليه مجلس
النواب. 
وقال كريم لـ"الصباح": إن "على الحكومة التوازن السياسي داخل البلاد وان تتعامل بصورة شفافة وواقعية مع المؤسسة التشريعية والقضائية والمؤسسات الاخرى من اجل الحفاظ على العملية السياسية"، مطالباً بالحفاظ على هيبة الدولة والمحافظة على المؤسسة العسكرية وتفعيل دور العمل الاستخباراتي وتقوية جهاز مكافحة الارهاب والمخابرات ومؤسسات الحشد الشعبي والامن الوطني لان المعركة مع العدو الارهابي تعتمد على المعلوماتية والتركيز على الجهد الفني. 
واشار كريم إلى أن الجانب الاقتصادي يحظى بدور مهم في اولويات الحكومة ولهذا ينبغي الاسراع بإرسال قانون الموازنة الى مجلس النواب فضلاً عن ايجاد الحلول للأزمة الاقتصادية الحالية، داعياً إلى اكمال قانون الانتخابات ودعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكي تأخذ دورها في اجراء انتخابات نزيهة حرة شفافة معبرة عن اراء الجماهير.