عبر أعضاء في مجلس النواب عن قدرة حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على تنفيذ أهم تعهداتها في المنهاج الحكومي، لاسيما تلبية مطالب المتظاهرين ومحاربة الفساد الذي استنزف موارد البلاد، فضلاً عن إجراء الانتخابات المبكرة، داعين إلى النظر بواقعية إلى التحديات الصعبة، التي تواجه البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

وفي وقت كشف الاتحاد الوطني الكردستاني عن ترشيح ثلاث شخصيات لمنصب وزارة العدل، تعد حقيبتا الخارجية والنفط “المشكلة الاكبر” لما تبقى من الوزارات. وبقيت سبع حقائب في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من دون وزراء، خمسة لم يتم التصويت عليهم داخل البرلمان، بينما أجل الكاظمي اختيار مرشحي وزارتي الخارجية والنفط الى وقت آخر.

وقال النائب عن تحالف سائرون، سعران الاعاجيبي، لـ”الصباح”: ان بداية عمل الحكومة تبشر بخير، مع إداراكنا انها لن تستطيع تنفيذ كل المطلوب بسبب الظروف التي يمر بها العراق، داعياً الى عدم تشديد الضغوط على الحكومة لتسهيل اجراء انتخابات مبكرة وتمشية أمور الدولة. وأوضح الاعاجيبي أنه في حال توفر مساحة من الزمن للحكومة وانتعاش اسعار النفط وتقليل الضغوط السياسية سيُكتب النجاح لحكومة الكاظمي في عملها، إذ ان اغلب الوزراء  مهنيون ومن الكفاءات، مشدداً على ضرورة الاسراع  بتنفيذ خطوات المنهاج الحكومي  وايجاد الحلول للأزمات التي يمر بها العراق وخاصة الازمة الاقتصادية وانعاش المؤسسات الصحية لمواجهة فيروس كورونا، وإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب. 

ووصف نائب عن تحالف سائرون، امس الجمعة، حقيبتي الخارجية والنفط بانهما “المشكلة الاكبر” لما تبقى من الوزارات، مشيرا الى سهولة في تمرير باقي الوزارات لعدم وجود مشكلات عميقة فيها. بدوره، أكد النائب عن سائرون رياض المسعودي، في تصريح صحفي، ان “رئيس الوزراء انجز المرحلة الاهم بتمرير الكابينة الحكومية واصبح في موقع قوة وخارج منطقة الضغط السياسي”، موضحا أن “الكرة بساحة القوى السياسية لاستكمال الحقائب المتبقية”. وأوضح أن “تعهد الكاظمي امام مجلس النواب بأن يكون مرشح وزارة النفط من محافظة البصرة وترك الخيار لممثليها ادخل نواب المحافظة في اشكالية كبيرة”، مشيرا الى أن المنصب “اصبح تحديا كبيرا لنواب المحافظة بغية حسمه بالطرق المناسبة”. واضاف المسعودي، أن “هناك اكثر من اربعين اسما تتم دراستهم كمرشحين لحقيبة النفط، من قبل نواب المحافظة”، مؤكدا أن نواب المحافظة “عقدوا العزم على تقديم مابين 3-5 اسماء الى رئيس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز العشرة الايام بعد عطلة عيد الفطر المبارك”. وفي ما يتعلق بوزارة الخارجية، قال المسعودي، أنها “من حصة الكرد، وتحديدا للحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد ان تم سحب وزارة المالية منهم”، موضحا أنهم “متمسكون حتى اللحظة بمرشحهم فؤاد حسين، الذي يلاقي رفضا من عدد كبير من اعضاء مجلس النواب”.

وتوقع المسعودي أن “تتعامل القوى الكردية بحكمة مع الموضوع وتعمل على تقديم مرشح اخر غيره ليتم تمريره داخل قبة البرلمان”، مشددا على ان “المشكلة الاكبر بحقيبتي الخارجية والنفط، اما الحقائب الباقية من الممكن تمريرها بكل سهولة وسرعة لانها محددة لمكونات معينة”.

وبخصوص وزارة العدل، أوضح النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني جمال محمد شكور، في تصريح صحفي، أن “الاتحاد الوطني رشح ثلاث شخصيات لتولي حقيبة العدل ضمن استحقاقه الوزاري ومن بين الشخصيات المرشحة خالد شواني، وسنقرر خلال المداولات والمباحثات الجارية من هو مرشحنا للمنصب”، مبيناً ان “الحوارات مستمرة ومستفيضة لإكمال الحقائب الوزارية الشاغرة والتي لن تحسم قبل عيد الفطر للوصول الى مرشحين يحظون بثقة جميع الكتل السياسية”.

في غضون ذلك، لفت عضو لجنة متابعة البرنامج الحكومي محمد شياع السوداني، في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن «اللجنة ستستمر بالعمل ومراقبة البرنامج الحكومي بالمنهجية نفسها التي عملت بها مع الحكومة السابقة وبحسب المهام التي أقرها البرلمان”، مشيراً إلى أن”ما يهم اللجنة هو تنفيذ المهام المطلوبة من الحكومة وخصوصا في ما يتعلق بتجاوز آثار الأزمتين الصحية والمالية وبما لا يؤثر في المواطنين، إضافة الى تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات المبكرة”.

وأضاف السوداني أن «اللجنة سبق وان قدمت تقريراً مفصلاً عن المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء وأثناء تكليفه وثبتت جملة من الملاحظات، التي تأمل اللجنة أن يتم تجاوزها”، مبيناً أن «اللجنة تنتظر من الحكومة أن تكون أكثر تعاونا وتواصلاً من خلال تزويد اللجنة بالتقارير والبيانات المطلوبة”.