لقي قرار مجلس الوزراء بتقليص وترشيد الهياكل الإدارية للدولة ترحيباً لدى الأوساط السياسية التي رأت أن هذا القرار سيقضي على المحسوبية والترهل الموجود في مفاصل الدولة، فضلاً عن بيع المناصب، داعين في الوقت نفسه للمحافظة على الموظف لكي لا يدفع ضريبة

الاصلاح.

عضو مجلس النواب رياض المسعودي، أكد أن «الكثير من مفاصل الدولة تعاني من تضخم في الهيكل الإداري ولا بد من تحجيمها وترشيقها بما يتناسب وطبيعة المرحلة»، مبيناً ان «هذا القرار سيقضي على المحسوبية والمنسوبية وبيع المناصب ويحافظ على وحدة القرار ومركزيته».

وقال المسعودي لـ «الصباح»: إن «المادة 78 من الدستور واضحة وتنص على  

أن رئيس الحكومة مسؤول عن الجانب التنفيذي والإداري للبلد في جميع الملفات، لذلك فإن هذا القرار صائب لاسيما وأن الدولة أصابها ما يعرف بالترهل التنظيمي غير الطبيعي والخارج عن السياقات الإدارية، وهنالك تضخم كبير في عدد من الوزارات وتضخم في الهيئات المستقلة، إضافة الى المديريات العامة والمستشارين والدرجات الخاصة والقيادات العسكرية».

وأضاف، ان «التضخم بأعداد المناصب لأغراض ترضية الجهات السياسية؛ أمر غير جيد، وعليه فإننا اليوم بحاجة ماسة للترشيق الوظيفي والاداري والاعتماد على الجهات الادارية الموثوق بها، فعلى سبيل المثال فإنه في الجانب الرقابي يكفي الادعاء العام وديوان الرقابة المالية لمراقبة الامور الإدارية والمالية، كذلك الترشيق في عدد السفارات في خارج العراق سواء في عدد السفارات أو العاملين في الملحقات الثقافية والعسكرية، فضلاً عن إلغاء بعض الهيئات المستقلة».

وتابع المسعودي: «لا بد من إعادة النظر في الجوانب الادارية وإعادة ترشيق الأجهزة الإدارية بما يتلاءم وطبيعية المرحلة التي يعيشها البلد اقتصادياً وسياسياً وأمنياً».

الى ذك، أشارت عضو مجلس النواب بهار محمود، الى تأييدها الكامل لهذا القرار قائلة في تصريح لـ «الصباح»: «نحن نؤيد الترشيق في الهيئات، لأن قسما منها أسست من أجل إرضاء إشخاص وجهات معينة، ويمكن دمج بعض الهيئات مع بعض ليكون العدد أقل».

وأضافت، ان «رئيس الوزراء سيواجه خلال تنفيذ هذا القرار صعوبات إدارية وعملية؛ منها مصير الموظفين العاملين في بعض الهيئات التي تحتاج الى دمج على سبيل المثال»، داعياً الى «ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار مصير الموظفين والاستفادة منهم في مكان آخر».

وبينت محمود، ان «البرلمان لديه فراغ تشريعي الآن، وعليه تقع مسؤولية تشريع قانون مجلس الوزراء، لكي تضم هيكليته الجهات التي يتكون منها وكيفية عمل الوزارات واختصاصاتها، وفي أي وقت إذا ما أريد تأسيس هيئة، فيجب ألا يكون بمزاج أي شخص وإنما عن طريق تعديل القانون، لذلك لا بد من الاستعجال في إرسال مشروع قانون مجلس الوزراء لتشريعه وعلى هذه الحكومة الحالة إعطاء رأيها 

فيه».

على صعيد متصل، بين الخبير القانوني طارق حرب، ان «قرار رئيس الوزراء بتقليص وترشيد الهياكل الإدارية للدولة موضوع إيجابي، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها البلد، لاسيما أن هنالك بطالة مقنعة موجودة في دوائر الدولة والجهاز الوظيفي 

الحكومي».

وقال حرب لـ «الصباح»: إن «هناك جيشا من الموظفين في مجالس المحافظات الى الآن مستمرون في درجاتهم الخاصة ويستلمون الرواتب العالية لا بد من إعادتهم الى وظائفهم 

السابقة».

وأضاف، ان «الدستور حدد مجموعة من قوانين لفترة انتقالية لكن هذه القوانين نافذة إلى الآن؛ مثل قوانين (الدعاوى الشخصية والسجناء السياسين وشهداء نظام صدام والمساءلة والعدالة)، أي بمعنى 4 هيئات كبيرة وعظيمة كان لابد من أن تنتهي في سنة 2011 وفق الدستور».