أكد مجلس الوزراء في ثاني اجتماعاته برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ضرورة تفعيل مشروع الأتمتة الالكترونية، وأخذ الاجراءات الملائمة بتشريع القوانين التي تتطلبها عملية إنجاح الحكومة الإلكترونية وقيام الوزارات والجهات الحكومية بالإسراع في إجراءاتها لأتمتة أعمالها، وخاصة في مجال الجمارك والضريبة وتقديم تقارير شهرية عن نسب تقدّمها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دعوات لتفعيل مشروع الأتمتة الالكترونية

 

وبالتزامن اعرب اعضاء بمجلس النواب، عن تأييدهم لتك الخطوة، مؤكدين ضرورة تفعيل مشروع الاتمتة الإلكترونية، عادين ذلك امرا مهما نحو القضاء على ابرز أركان الفساد. 

مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين أفاد في تصريح خاص لـ"الصباح" بان "العراق أهدر وقتاً طويلاً في تطبيق نظام الحوكمة الالكترونية الذي خضع الى البيروقراطية وكثرة اللجان، الأمر الذي أبطأ الكثير من الجهود الرامية للوصول الى نسب عالية في تطبيقه من قبل بعض الدوائر، وقد يكون توطين الرواتب أحد المظاهر المهمة التي تشكل عاملا أساسيا في الحد من الفساد، فضلا عن كشف الكثير من الأسماء المزيفة التي ظهرت في وقت سابق تابعة لوزارات وجهات متعددة في الدولة العراقية".

وأوضح الهنين، أن "تطبيق مشروع الاتمتة لم يعد صعباً ولا يحتاج الى أجهزة معقدة، ولكن كل ما يحتاجه هي تطبيقات بسيطة يمكن للدولة العراقية أن تحولها الى صيغ الكترونية كما عمل به في المنحة التي تم تخصيصها للاسر الفقيرة في جائحة كورونا والتي تم من خلالها تكليف لجنة برئاسة وزير التخطيط، ووضع تطبيق عبر الهاتف ترد من خلاله الاسماء وبدقة معلوماتية عالية وصلت الى 10 ملايين شخص مسجل أي ما يعادل مليوني اسرة عراقية أو أكثر بقليل،  وهذا دليل على أن الاتمتة لم تعد صعبة كما كانت عليه في السابق".

 

دوائر محددة

ولفت المستشار الى أن "هناك دوائر محددة من المهم جداً أن يتم أتمتة معلوماتها؛ كمسجل الشركات في وزارة التجارة التي غالباً ما تكون اجراءات تسجيل شركاتها معقدة وفيها الكثير من الترهل والتعب على المواطنين، فضلاً عن المفاسد التي تلتف حول هذه الاجراءات، لذا يمكن للحوكمة الالكترونية أن تقضي على كل ما ذكر آنفاً إذا ما تم تطبيقها بشكل صحيح ودفع الرسوم بشكل مباشر من خلال الدفع الالكتروني او (الفيزا كارت أو الكي كارد) أو من خلال تطبيقات الهاتف النقال".

وأكد الهنين، أن "نوايا الحكومة واضحة وحازمة حول إكمال هذه الاجراءات وبسقف زمني محدد، ونهيب بجميع وزارات الدولة أن تنظر الى هذا المشروع بشكل جدي، خاصة والعراق يمر بأزمة مالية حقيقية لربما كان أحد أسبابها الترهل وضياع الكثير من الفرص للحفاظ على الصالح العام".

 

إيرادات الدولة

مقرر اللجنة المالية النيابية الدكتور أحمد الصفار أكد لـ "الصباح"، أن "الحوكمة الالكترونية ستقضي على الروتين والاحتكاك ما بين المواطن وموظفي المؤسسات الحكومية إذا ما تم تطبيقها بالشكل الصحيح، فضلاً عن منع عملية الفساد بين دافع الأموال للدولة والمحصل".

وأضاف، أن "عملية التنظيم الالكتروني ستحدد جميع ايرادات الدولة ولا يكون هناك هدر في المال العام واتمام المعاملات بصورة سريعة ومنظمة حيث لا يمكن عرقلتها او اختراقها خاصة في مجال الضرائب المعمول به في دول العالم ومنذ اكثر من عشرين عاما، فالمكلف الضريبي لا يلتقي مع المحصل أو الاجارة الضريبية اي يدفع بشكل مباشر وبالتالي لا يحدث تهرب ضريبي".

ونوه الصفار، بأن "اللجنة المالية طالبت في وقت سابق بتطبيق هذا النظام على جميع ايرادات الدولة والرواتب"، لافتا بأنها "خطوة جيدة لكنها بحاجة الى سرعة في التطبيق وتوفير كوادر فنية مدربة لتعميمها على جميع القطاعات". 

ومن جانبها أكدت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية الدكتورة ندى شاكر جودت "أهمية تطبيق الاتمتة الالكترونية في جميع مؤسسات الدولة للحاق بالمجتمعات المتقدمة التي قطعت شوطا كبيرا في عملية التنظيم الالكترونية".

وتضيف جودت خلال حديثها لـ "الصباح"، أن "النظام الاداري للدولة قديم جداً ودخلت به حلقات الفساد مما أدى الى تأخر في حركات الاستثمار"، عادّة بأن "الاتمتة خطوة مهمة للتحويل، الا انها بحاجة الى كوادر قادرة على التعامل مع معطياتها للكشف عن ملفات الفساد والوقوف على المؤشرات الصحيحة والمؤرشفة بشكل دقيق واصولي قادر على تنظيم ادارة الدولة". 

 

تشريعات قانونية

عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي بين في تصريح خاص لـ"الصباح" أن "هذه الاجراءات هي اجراءات تنفيذية ولا تحتاج الى غطاء تشريعي لتطبيقه، خاصة وإنها من صلب عمل الإدارة الحكومية ومسؤوليتها بأن ترتقي بعملها وفق أحدث الاجراءات التي تسهل عملية  حفظ الوثائق وارشفتها وانجازها بوقت قياسي لا يقف حاجزا امام مصالح المواطنين وتنفيذها".

وأردف العقابي ان "الحكومة لا تحتاج الى غطاء تشريعي ولكن كل ما تحتاجه هو جرأة في اتخاذ هذه القرارات وتطبيقها خاصة في المجالات الحيوية التي فيها متعلقات مالية وفيها هدر في المال العام".

وأضاف، "يمكن للحوكمة الالكترونية الحفاظ على حقوق المواطنين المالية من خلال توثيقها الكترونيا، وهذا لن يحدث اذا لم يتم تطبيق هذا المشروع".

 

علاج فعال

من جانبه، أكد القاضي ناصر عمران "ضرورة تطبيق الحوكمة الالكترونية، كونها العلاج الناجع للقضاء على البيروقراطية الادارية وتحفيز التشغيل الحكومي بالطاقة الكاملة للوصول الى جهاز اداري حكومي فعال يُتيح التطبيق الملائم للحكومة الإلكترونيّة وزيادة مستويات الفعاليّة والكفاءة في إنجاز المهام الحكوميّة".

وأضاف عمران لـ "الصباح"، بأن "الحوكمة الالكترونية ستسهم في خلق قاعدة كبيرة ودقيقة من البيانات الحكومية بمختلف المجالات مما يؤدي الى تقديم الخدمات للمواطن بشكل سريع وسلس، اضافة الى مكافحة الفساد الذي يجد البيئة الحقيقية في العمل الروتيني".

ولفت إلى أن "استخدام التكنولوجيا المعلوماتية ينعكس بدرجة كبيرة على تقديم الخدمة للمواطن وتعضيد موارد الحكومة، حيث ستكون هناك سيطرة على منافد انتاجية الايراد الحكومي كالمصارف والبنوك والجمارك والضرائب، وإن نشاط وعمل الحكومة الالكترونية بحاجة الى تشريعات قانونية تنظم العمل التقني وتساهم في الحفاظ على الهيكلية الادارية للدولة وقد خطت المؤسسات الحكومية خطوات متميزة في مجال تطبيق الحوكمة الالكترونية وقد تحقق التطبيق الفردي الحكومي لتكنولوجيا المعلومات".

وأكد عمران، إن "التطبيقات الالكترونية هي حلقات ضرورية لاستكمال مشروع الحوكمة الالكترونية التي تستند على قاعدة البيانات الدقيقة لمشروع الحوكمة الادارية والتي من خلالها يتم تنظيم خطط التنمية للارتقاء بالعمل الاداري وتقديم الخدمات للمواطن، بالإضافة الى ان تطبيق مشروع الحوكمة الالكترونية يحتاج الى تشريع قانون الجرائم الالكترونية لحماية قاعدة البيانات وتنظيم العمل الاداري والمحافظة على المال العام ومكافحة الفساد المالي والاداري".

 

حلول مركزية

مدير مركز مايكروسوفت التدريبي في العراق أحمد عز الدين، نوه في تصريح خاص لـ "الصباح"، "بضرورة تكوين هيئة مركزية مرتبطة بمجلس الوزراء، وهذه الهيئة مرتبطة بجميع اقسام الحاسبات التابعة للوزارات وجميع منشآتها للتخلص من البيروقراطية وجميع العراقيل التي قد تسببها الوزارات في حالة تطبيق الاتمتة الالكترونية والتي يجدها البعض ضرورة وآخر يجدها مكملة وبالتالي لن تجدي نفعا".

وأوضح عز الدين، أن "تكوين الهيئة وارتباطها بشكل مركزي وبتخصيصات مركزية وبرامجيات تعتمد على الآليات التي تتبع بتنفيذ الحكومة المركزية، سيوحد الصيغة والنظم ويكون هناك توافق عال للانظمة الحكومية الالكترونية بين الوزارات، بالاضافة الى مراكز بيانات مشتركة موحدة بين الوزارات".

وأضاف، إنه "لتطبيقها بشكل صحيح؛ يجب اعتماد شركات استشارية لاعطاء أحدث التكنولوجيا الموجودة ودور القائمين على تكنولوجيا المعلومات هو تحليل الانظمة وتعريف المشاكل والآليات التي تحتاجها الاتمتة في هذه الوزارات، بالتالي سيستقطبون شركات رصينة لتنفيذ الانظمة والبنى التحتية الموجودة وهذا الحل الاساسي للتخلص من الدوامة التي تعيشها المؤسسة الحكومية على مدار سبعة عشر عاما والتي لم يتحقق منها الا الشيء البسيط في بعض الدوائر وبشكل جزئي، إلا أنه بشكل مركزي وبتخصيصات مركزية وبرامجيات تعتمد على الآليات التي تتبع بتنفيذ الحكومة المركزية سيوحد الصيغة والنظم ويكون هناك توافق عال للانظمة الحكومية الالكترونية بين الوزارات، بالاضافة الى مراكز بيانات مشتركة موحدة بين الوزارات".