بغداد/ الصباح 

 

طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب السلطة التنفيذية بتأمين رواتب الموظفين الحكوميين لما تبقى من العام الحالي، مشيرة إلى أن أمام الحكومة خيارين في ما يخص الموازنة العامة للبلد، أولهما انجاز موازنة لستة أشهر، أو وفق آلية 1/ 12. 

وأوضح عضو اللجنة، جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح"، أن مشروع قانون الموزانة لا يزال لدى الحكومة ولم ترسله للبرلمان ليتم البت به او مناقشته، مبينا ان الموشرات تؤكد ان الانفاق هذا العام سيكون وفق آلية 1 / 12.

وأضاف كوجر ان الموازنة ستغطي ستة أشهر إن لم تكن اربعة على اعتبار حساب الوقت الذي يستغرقه ارسال قانونها من الحكومة إلى البرلمان ومناقشته والتصويت عليه وإرساله إلى رئيس الجمهورية للمصادقة، ونشره في الجريدة الرسمية، لذلك نعتقد ان الوضع سيمضي وفق 1 على 12 لكن في هذه الحالة لا يمكن للحكومة عمل شيء الا دفع الرواتب وبعض الأمور التشغلية البسيطة فقط.

واضاف كوجر ان جميع الرواتب شرعت بقانون ويجب ان تعدل بقانون، إذ أن أي ايقاف او تخفيض يحتاج الى تعديل للقانون يصوت عليه البرلمان، مبيناً ان البرلمان صوت على الغاء رواتب رفحاء بقرار والقرار لا يعد بقوة القانون لذلك لم يتم الاخذ به واذ ما ارتأت الحكومة تعديل او الغاء الرواتب عليها ان تقدم مقترحا الى البرلمان للتصويت عليه.

وبشان ارتفاع اسعار النفط، اوضح كوجر ان ارتفاع الاسعار يساعد الموازنة لكنها غير ثابتة والقضية تعتمد على العرض والطلب وفتح الحدود والاعتماد عليه امر غير جيد لاسيما وان الحكومة تحتاج الى 6 مليارات شهريا والنفط حاليا لا يوفر اطلاقا مثل هذا المبلغ.

بدوره، يرى النائب سعران الاعاجيبي، في حديث لـ"الصباح"، ان موازنة هذا العام تتجه نحو رأيين، الاول ان يكون الانفاق كل شهر بشهره على اعتبار اننا في منتصف العام، فضلا عن تذبذب اسعار النفط، والمقترح الثاني موازنة لنصف عام بحسب اسعار النفط الحالية. واضاف الاعاجيبي ان موازنة البلد تقر على وفق اسعار النفط والايرادات الحالية لا تكفي لسد الرواتب.

يشار إلى أن رئيس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أصدر، يوم السبت الماضي، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة الإصلاح المالي، توجيهات تنص على خفض رواتب اصحاب الدرجات العليا في الدولة العراقية وكذلك تقاعد محتجزي رفحاء. واضاف بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي، ان الإجتماع ناقش تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها البلد، مشيرا الى ان رئيس مجلس الوزراء وجه باتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجتها، ابرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة.

وتابع البيان ان الكاظمي وجه ايضا بإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الإجتماعية، من خلال معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب اخرى. وكان البرلمان صوت نهاية عام 2019 على قرار يلزم الحكومة التنفيذ الفوري بإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذ من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء.