جدل قانوني بين البرلمان والحكومة بشأن الرواتب

الثلاثاء 02 حزيران 2020 377

جدل قانوني بين البرلمان والحكومة بشأن الرواتب
بغداد/ شيماء رشيد
 
طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب السلطة التنفيذية بتأمين رواتب الموظفين الحكوميين لما تبقى من العام الحالي، مشيرة إلى أن أمام الحكومة خيارين في ما يخص الموازنة العامة للبلد، أولهما انجاز موازنة لستة أشهر، أو وفق آلية 1/12. 
وأوضح عضو اللجنة، جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح"، أن مشروع قانون الموازنة لا يزال لدى الحكومة ولم ترسله للبرلمان ليتم البت به او مناقشته، مبينا ان الموشرات تؤكد ان الانفاق هذا العام سيكون وفق آلية 1 / 12.
واضاف كوجر ان جميع الرواتب شرعت بقانون ويجب ان تعدل بقانون، إذ أن أي ايقاف او تخفيض يحتاج الى تعديل للقانون يصوت عليه البرلمان، مبيناً ان البرلمان صوت على الغاء رواتب رفحاء بقرار والقرار لا يعد بقوة القانون لذلك لم يتم الاخذ به واذ ما ارتأت الحكومة تعديل او الغاء الرواتب عليها ان تقدم مقترحا الى البرلمان للتصويت عليه.