المستشار في رئاسة مجلس النواب، شاكر حامد، افاد في تصريح خاص لـ"الصباح" بأن "رئاسة مجلس النواب، استبقت جلسة اليوم الاربعاء، باجتماع لقادة الكتل" مشيرا الى ان "الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبه الاول حسن الكعبي، أكد ضرورة استئناف عمل المجلس وعقد جلساته، ودعوة النواب كافة للحضور، وابداء الحرص الوطني العالي لغرض المباشرة باقرار القوانين التي تنسجم مع التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل العجز المالي للبلاد، وكذلك ما سببته جائحة كورونا من تعطل للفعاليات الاقتصادية". ولفت المستشار، الى ان "رئاسة المجلس اكدت  ضرورة ارسال رسائل تطمين الى الشعب والرأي العام، واتفقت مع قادة الكتل على جدول اعمال جلسة اليوم الاربعاء، الذي سيتضمن مناقشة قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لموازنة 2020 ومناقشة تقرير الازمة النيابية الخاص بجاحة كورونا، وتقرير اللجنة المالية ومقترحاتها، وكذلك متابعة تنفيذ المنحة المالية المقدمة للأسر ذات الدخل المحدود، التي تضررت بسبب تكرار حظر التجوال". وفي ما يتعلق باستكمال الكابينة الوزارية، لفت حامد، الى انه "تم اشعار المجلس، بان رئيس الوزراء، استكمل اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة، وربما ستصل السير الذاتية للحقائب السبع خلال اليومين المقبلين" مرجحا في الوقت نفسه "ان تنعقد جلسة الاسبوع المقبل لاستكمال الكابينة". وكانت الدائرة الإعلامية للبرلمان، ذكرت في بيان تلقته "الصباح"، أن رئاسة مجلس النواب، عقدت، أمس الثلاثاء، اجتماعا للكتل واللجان النيابية؛ لبحث الفقرات التي يجب أن يتضمنها جدول أعمال جلسة اليوم، واستمرار عقد الجلسات، وتفعيل عمل اللجان النيابية، مع الحرص على اتباع الإجراءات والإرشادات الصحية والوقائية كافة.

وأكدت رئاسة مجلس النواب أن السلطة التشريعية يجب أن تأخذ دورها الفاعل في مجابهة الظروف المالية والاقتصادية والأمنية، وإرسال رسائل اطمئنان واقعية إلى الشعب والرأي العام، وأن غيابها في وسط كل ما يجري غير صحيح مطلقاً.

ويتضمن جدول الأعمال الذي اتفقت رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل واللجان النيابية الحاضرين على عقدها اليوم الأربعاء في الساعة الواحدة ظهرا، على: "مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، ومناقشة تقرير لجنة الأزمة النيابية بخصوص جائحة كورونا، ومناقشة تقرير اللجنة المالية ومقترحاتها بشأن الأزمة المالية، ومتابعة تنفيذ منحة الأسر الفقيرة". وعن موعد حسم الوزارات الشاغرة، أوضح النائب المستقل محمد شياع السوداني، لـ"الصباح"، ان التشكيلة الوزارية ستكتمل قريبا، وبحسب الالية السابقة وفق توافق الكتل السياسية مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. 

وأضاف السوداني ان الحكومة الحالية جاءت بعد مخاض معقد في فترة انتقالية لتهيئة انتخابات جديدة وحكومة تنسجم مع تطلعات الشارع العراقي، مبيناً ان امام مجلس النواب مهام مهمة لدعم الحكومة بقرارات وتشريعات لمواجهة تحديات كورونا والازمة المالية وحسم قانون الانتخابات.

وتابع السوداني ان من مهام مجلس النواب في الفترة الحالية حسم قانون المحكمة الاتحادية العليا واذا تعذر الامر لعدم التوافق السياسي لان المطلوب تصويت ثلثي مجلس النواب علينا الذهاب الى المادة 3 من قانون 30 لسنة 2005 لتعويض العضو المشارك في نصاب المحكمة الاتحادية العليا، مشيرا إلى أن قانون المحكمة الاتحادية مهم ومرتبط بالانتخابات المزمع اجراؤها لاحقا. بدورها رجحت النائب ندى شاكر جودت تمرير الوزارات الشاغرة خلال جلسات الأسبوع المقبل.

وقالت جودت، في حديث لـ"الصباح"، إن جلسة اليوم الاربعاء ستناقش الازمة المالية وانتشار وباء كورونا، مشيرة إلى أن التحديات كانت تفرض على مجلس النواب استئناف جلساته قبل هذا الوقت. في غضون ذلك، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي طعمة اللهيبي تمسك الكرد بمرشحهم فؤاد حسين لحقيبة الخارجية. وأوضح اللهيبي، لـ"الصباح"، ان الكرد متمسكون بفؤاد حسين وزيرا للخارجية، مبينا في الوقت نفسه"سيكون هناك بديل في حال الاصرار على عدم تمريره".

إلى ذلك، يرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيركو ميرويس أنه سيتم التصويت على الوزارات السبع الشاغرة داخل البرلمان خلال الأيام المقبلة، مشيرا الى وجود تقارب بآراء الكتل السياسية المعنية حول الانتهاء من تسمية المرشحين لها من دون ان يقتصر الامر على وزارة دون اخرى. واضاف ميرويس، في تصريح صحفي، ان وزارة الخارجية استحقاق الحزب الديمقراطي الكردستاني والعدل استحقاقنا والمهم لنا تكملة الكابينة ونراجع جديا العملية السياسية ونخدم اهلنا ونحل المشكلات السياسية وتأثيرات وباء كورونا.