البرلمان يؤيد «معالجات الأزمة المالية» ويرفض المساس بالرواتب

الثانية والثالثة 2020/06/03
...

بغداد/ الصباح / هدى العزاوي
 
احتدم الجدل القانوني بشكل اوسع بين الحكومة الرامية الى اجراء سلسلة اصلاحات مالية تتضمن خفض رواتب الدرجات الوظيفية الخاصة ومزدوجي الرواتب، وبين السلطة التشريعة الرافضة للمساس بمستحقات الموظفين، التي اقترحت سلسلة اجراءات ترى انها كفيلة بتجاوز الازمة الاقتصاية الى يمر بها العراق، والناجمة عن تراجع اسعار النفط عالميا.
المواقف البرلمانية التي عبر عنها نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ومقرر اللجنة المالية احمد الصفار، جاءتعقب تغريدة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي أمس، والتي قال فيها "لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية. فقرارنا هو: خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي . مصممون على تجاوز الازمة معاً".
وعلى الفور من "تغريدة الرواتب" لرئيس الوزراء، دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، مجلس الوزراء، الى عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الشهداء والسجناء، وبينما ابدى تأييده للاجراءات الحكومية المتعلقة بمعالجة الازمة المالية وهبوط اسعار النفط، اشترط عدم المساس برواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، فضلا عن ذوي الشهداء والسجناء.
وذكر بيان لمكتب النائب الاول الاعلامي، وتلقته "الصباح" ان "الكعبي طالب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي بالتحرك العاجل ازاء بعض الحلول التي من شأنها معالجة الازمة المالية وتأمين الرواتب، بينها استرداد الاموال المنهوبة لدى كبار الفاسدين او الموجودة في دول الخارج، اضافة الى ترشيد الانفاق الحكومي وايجاد سبل لتعظيم الموارد غير النفطية واحكام السيطرة على المنافذ الحدودية في جميع انحاء البلاد وتحويل مواردها الى خزينة الدولة. 
كما اوصى الكعبي، وفقا للبيان، الى التحرك العاجل لاستيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال، وتشكيل لجنة عليا لتدقيق بيانات الموظفين في كل دوائر الدولة في كل انحاء البلاد، وتشكيل لجنة اخرى لتدقيق الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من استلم منصب مدير عام وصعودا، اضافة الى تفعيل موضوع تخفيض السفارات و الملحقيات واعادة النظر في السفارات التي لا توجد فيها اي جالية عراقية او تبادل تجاري مع الدولة الاخرى، واعطاء اولوية لدعم القطاع الخاص وتوفير سبل انتعاشه وتشجيع المستثمرين وتشغيل جميع المصانع المتوقفة.
ولم يبتعد كثيرا مقرر اللجنة المالية البرلمانية، احمد الصفار، عن الرأي السابق، حينما أكد لـ"الصباح" ان " المساس بالرواتب الوظيفية ينبغي ان تكون اخر الحلول، وان اقتطاع جزء من رواتب الدراجات الخاصة والرئاسات الثلاث وغيرها لن يشكل شيئا كبيرا ولن يحل الازمة مطلقا".
ويرى الصفار، ان "اعادة النظر بالانفاق العام واللايرادات العامة، تنبغي ان تتم وفقا لنظرة شمولية، وان التغيير يجب ان يكون كليا غير متجزئ" مبينا في الوقت نفسه، ان "العراق لايعاني من نقص في الاموال، انما سوء في ادارة الاموال، فضلا عن الفساد".
وشدد مقرر اللجنة المالية، على ضرورة "التركيز في الوقت الحاضر على ايقاف الهدر الهائل للايرادات غير النفطية، سواء كانت المنافذ الحدودية اوالضرائب او الجمارك اوبقية الايرادات العامة وعقارات الدولة وغيرها".
ولفت الصفار، الى ان " مسألة تحقيق العدالة الاجتماعية تفترض ان تتم بشكل شمولي، عبر اعادة النظر بسلم الرواتب ابتداء، وليس قطع الرواتب او تخفيض رواتب بعض الفئات وترك الفئات الاخرى وهذا مايتعلق بادارة الاموال".
وبشأن امكانية ايجاد حلول للازمة الاقتصادية الحالية، يرى الصفار، انه وبغية تجاوز هذه الازمة "خلال الشهرين المقبلين" يجب اللجوء الى الاقتراض، لاسيما وان اسعار النفط بدأت بالتعافي.