أنهى مجلس النواب،في جلسته الثانية من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثانية من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت، أمس الأربعاء، ‏برئاسة ‏‏محمد ‏الحلبوسي ‏وحضور184 ‏‏نائبا‏، ‏قراءة قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي، وناقش آلية تنفيذ منحة الأسر الفقيرة، وبينما طالب الحكومة بالاسراع في إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 بموعد اقصاه 30 حزيزان 2020، ‏ وجهت رئاسة المجلس بعقد اجتماع يوم السبت المقبل من اجل الاطلاع وتدقيق النسخة النهائية لقانون الانتخابات التشريعية.

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، تلقته "الصباح"، فإن المجلس أنهى، في مستهل الجلسة، قراءة مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 المقدم من اللجنة المالية، بسبب تأخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 وانتشار جائحة كورونا في العالم وتراجع اسعار النفط الخام بشكل كبير،حيث تواجه الحكومة العراقية صعوبة في تمويل الانفاق العام ومن أجل تسهيل تمويل النفقات العامة الضرورية.

من جهته، نوه  رئيس المجلس بأن تشريع القانون لا يعفي الحكومة من ارسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 الى مجلس النواب.

بعدها، صوت المجلس على قرار يطالب الحكومة بالاسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 الى مجلس النواب بموعد اقصاه 30 حزيزان 2020.

ووجه الحلبوسي باستضافة اللجنة المالية لممثلين عن هيئة التقاعد العامة ووزارة المالية لبحث اسباب تأخر توزيع رواتب المتقاعدين الذين احيلوا على التقاعد.

بدوره، اشار ممثل الحكومة الى مناقشة مجلس الوزراء طرق تمويل بنود الموازنة العامة وحسب الاولوية، وحذر من أن عدم الذهاب الى الاقتراض يجعل الدولة عاجزة عن تسديد الرواتب للموظفين، مشيرا الى وجود عجز مالي يقدر بمبلغ 35 ترليون دينار للاشهر المتبقية من السنة.

وناقش المجلس موضوع متابعة تنفيذ منحة الأسر الفقيرة جراء انتشار جائحة كورونا بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل حاشوش، ومدير الحماية 

الاجتماعية.

وفي شأن اخر، وجهت رئاسة المجلس بعقد  اجتماع يوم السبت المقبل الساعة الحادية عشرة صباحا بين رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية من اجل الاطلاع وتدقيق النسخة النهائية لقانون انتخابات مجلس النواب الذي سبق وتم التصويت عليه والدوائر الانتخابية.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 6 /6 /2020.