اكتملَ التصويتُ البرلمانيُ على الكابينةِ الحكوميةِ، وأعطى النوابُ ثقتهم الكاملة لوزراء السيد الكاظمي، مقابل الرهان على نجاحهم في عملهم، وفي التزامهم بالمنهاج الحكومي الذي وضعه السيد رئيس مجلس الوزراء أمام الشعب العراقي.

مابين التصويت واكتمال  الكابينة الحكومية  ثمة معطيات تتطلب قراءة مُعمّقة فاعلة، ابرزها ضمان القدرة على النجاح، وعلى تحويل المنهاج الى سياسات وبرامج واهداف غايتها الاساسية معالجة  مشكلات الواقع العراقي، على المستويات السياسية والاقتصادية والصحية، فضلا عن المستوى النفسي، وهو الغائب دائما، أي ما يتعلق ببناء جسور ثقة حقيقية وعميقة مابين المواطن والحكومة، ووضع الحكومة في سياق عمل مؤسسي، تملك القدرة فيه على انضاج مسار التحولات، وعلى مواجهة الفساد، وعلى التخفيف من تعقيدات الواقع الاقتصادي وتحدياته، والذي تحوّل الى واقع أزمات مفتوحة، لاسيما بعد  انهيار اسعار النفط، وظهور جائحة كورونا، وتضخم  مظاهر العجز المالي. الثقة بالحكومة، ما يعني الرهان على نجاحها، وعلى قدرتها  في ضبط ايقاع الزمن السياسي، وفي التعاطي العقلاني مع الأزمات، بعيدا عن التسويف، والتعطيل، والبحث عن حلول معقدة، لاسيما تلك التي قد تُزيد من اعباء المواطن، ومن مشكلات الوطن الانمائية والسياسية والاقتصادية، وهو مايعني العمل على فتح أفق جديد ومغاير، له أهداف واضحة، وله مديات تفاعلية تعزز مسؤولية الشراكة، والالتزام والحرص، مقابل أن تعمل الحكومة على الالتزام بآليات تنفيذ منهاجها، بوصفه منهاجا طموحا، على مستوى بناء المشروع الوطني الديمقراطي، أو على مستوى الانطلاق الى المستقبل، إذ يكون هذا المستقبل هو الخيار الجامع، وهو القوة الدافعة الى انجاز مايمكن انجازه من المسؤوليات الوطنية، لاسيما  في التعاطي مع الاستحقاقات الحرجة اقتصاديا وصحيا، وما يتعلق بظروف ادارة ملف السياسة الخارجية، وفي التعاطي الوطني والمهني مع الاستعدادات الوطنية لإنجاح الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة، والذي سينطلق  في الحادي عشر من الشهر الحالي.. إن اكتمال الكابينة الحكومية، هو نجاح سياسي لمجلس النواب، وللحكومة، والذي ينبغي استثماره  لخلق فضاءات واسعة لنجاحات وطنية كبيرة، تدعم مسار العمل السياسي العراقي، وتُزيد من خيارات النجاح السياسي والاقتصادي في مواجهة ازمات الواقع وتحدياته...