منح مالية للمتقاعدين الذين أحيلوا في العام 2020

الثانية والثالثة 2020/06/07
...

بغداد/ الصباح/ حازم محمد حبيب
 
 
 
دعا النائبُ الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الى ضرورة ايجاد حل سريع وملزم لانهاء معاناة المتقاعدين، ومنح الذين احيلوا في العام 2020 منحة مالية سريعة.
يأتي ذلك في وقت، أكد خلاله رئيس هيئة التقاعد الوطنية، احمد عبد الجليل الساعدي، في تصريح لـ"الصباح"  توزيع رواتب المتقاعدين اليوم الاحد او غدا الاثنين، كاشفا في الوقت نفسه عن ان مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد يشمل تعديل السن القانونية والخدمة وكذلك سلف وقروض المتقاعدين.
وذكر بيان لمكتب النائب الاول الاعلامي، تلقته "الصباح" ان "الكعبي ترأس أمس السبت، اجتماعا موسعا بحضور رئيس اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري وأعضاء اللجنة، ورئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل الساعدي، لبحث اشكالية عدم اتمام معاملات المحالين على التقاعد بموجب التعديل الاخير للقانون المذكور نهاية العام الماضي". 
ودعا الكعبي، الى ضرورة ايجاد حل سريع وملزم لانهاء معاناة هذه الشريحة، مشددا على اعطاء اولوية لرواتب شريحة المتقاعدين بشكل عام وعدم تأخير صرفها تحت اي ذريعة مراعاة لظروفهم والوضع العام الذي يتطلب انصاف هذه الشريحة التي ضحت بعمرها لخدمة البلد . 
بدوره تعهد رئيس هيئة التقاعد بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين الجدد، بينما اكد النائب الاول لرئيس المجلس ضرورة الاسراع بصرفها للمستحقين بدءا من الشهر المقبل.
وتقرر خلال الاجتماع، وفقا للبيان، ان تقوم هيئة التقاعد الوطنية بإيجاد آلية عاجلة لصرف منحة مالية لكل متقاعد ممن احيلوا على التقاعد بداية العام الحالي لحين تعديل قانون التقاعد او انجاز معاملاتهم وصرف كامل مستحقاتهم المالية، كما تقرر ايضا  الاسراع بإتمام معاملات الاحالة على التقاعد لأعضاء مجالس المحافظات والاقضية وفقا للقوانين النافذة ".  
الى ذلك، أكدت هيئة التقاعد الوطنية ان توزيع رواتب المتقاعدين سيكون اليوم الاحد او غدا الاثنين، بينما كشف عن ان مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد يشمل تعديل السن القانونية والخدمة وكذلك سلف وقروض المتقاعدين.
وقال مدير الهيئة احمد الساعدي في تصريح لـ"الصباح" إن الهيئة اكملت جميع المتطلبات والاجراءات الخاصة بدفع رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين ونحن بانتظار وصول اشعار التمويل من وزارة المالية اليوم الاحد او غدا الاثنين للمباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين في موعدها المحد.
 وبشأن مقترح تعديل قانون التقاعد، بين الساعدي، ان مقترح التعديل يشمل مجموعة من النقاط، بضمنها تعديل السن القانونية للاحالة على التقاعد للرجال والنساء والخدمة، وكذلك السلف والقروض التي اقترضت من قبل المتقاعدين، مشيرا الى ان كل القوانين الى تحتوي على اثر مالي  يجب أن تأتي عن طريق الحكومة, الا ان مقترح مشروع تعديل قانون التقاعد سيرسل من البرلمان الى الحكومة لدراسته والاثر المالي والجوانب الاخرى الذي يترتب عليه ومن ثم يصار الى الخروج بتوصيات عن تلك التعديلات.
ولفت الساعدي، الى ان مقترح القانون يتضمن الغاء التعديل الاول من قانون التقاعد الموحد، ونقاط تتعلق بالسلف والقروض الخاصة بالمتقاعدين وتاجيل انفكاك الموظفين، مضيفا ان "التعديلات يترب عليها اثر مالي  فتحتاج الى دراسة من قبل الحكومة للنظر بها".