على الجانب الآخر، يؤكد رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي ان المطالبة باستحداث وزارة باسم التركمان في سياق العملية السياسية،  بنيت على التمثيل المكوناتي والقومي في مؤسسات الدولة. وقال النائب سعران الاعاجيبي، لـ"الصباح": إن التركمان طالبوا بأن يكون لهم وزير في الحكومة لذلك ستستحدث وزارة تضيف عبئا مالياً ثقيلا بهدف ارضائهم، متسائلاً: لماذا لم يتم اسناد إحدى الوزارات للتركمان من ضمن التشكيلة التي صوت عليها البرلمان. واضاف الاعاجيبي ان استحداث وزارة اقترحه رئيس الحكومة وصوت عليه البرلمان وهوامر غير صحيح، لاسيما ان الدولة تعاني من قلة الاموال، متوقعا ألا يتم تشكيلها، بالرغم من التصوت عليها كونها تحتوي على جنبه مالية والحكومة غير ملزمة بتطبيق الامر.

بدوره، أبدى عضو مجلس النواب عبد عون علاوي استغرابه من نية استحداث وزارة جديدة، مبيناً ان الوضع الاقتصادي الصعب يستدعي تقليص الوزارات وليس زيادتها.

وأضاف علاوي، في حديث لـ"الصباح"، ان استحداث وزارة جديدة في هذا الوضع الاقتصادي الصعب سيرهق الموازنة، لكن المشكلة ان التركمان طالبوا بان يكون لهم تمثيل وزاري في حكومة الكاظمي وقد قدموا طلبا اثناء الجلسة بهذا الخصوص، مشيراً إلى ان المجلس وافق على استحداث هذه الوزارة، بالرغم من وجود جنبة مالية. ورجح علاوي ان يكون الامر برمته مجرد توافقات لن تنفذ كشأن الكثير من القوانين والتشريعات، التي صوت عليها البرلمانولم تأخذ طريقها

 إلى التنفيذ.

في حين يرى النائب منصور البعيجي،ان استحداث وزارة جديدة ومنحها للتركمان سيُثقل موازنة الدولة، مضيفا، في تصريح صحفي، أن المكون التركماني بقي من دون أي حقيبة وزارية، لذا صوّت البرلمان على استحداث وزارة دولة جديدة، وخوّل رئيس الوزراء بترشيح شخصية لتوليها، مع العلم أن المرجعية الدينية والشعب كانوا مع تقليل عدد الوزارات بسبب هدر الأموال.

على الجانب الآخر، يؤكد رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي ان المطالبة باستحداث وزارة باسم التركمان في سياق العملية السياسية، بنيت على التمثيل المكوناتي والقومي في مؤسسات الدولة.

وقال الصالحي، في حديث لـ"الصباح": إن الوزارة التي ستستحدث لن تكلف الدولة اي جنبة مالية لأنها ستكون من خمسة موظفين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزير يحضر جلسات مجلس الوزراء يملك حق الاعتراض والتصويت.

من جانبه،لفت النائب عن التركمان خليل المولى إلى ان الدستور نص على أن تضم الحكومة جميع مكونات الشعب العراقي والتركمان ثالث مكون اساسي ومهم من الشعب العراقي.

وأوضح المولى، لـ"الصباح"، ان استحداث وزارة باسم التركمان خطوة ايجابية ومهمة على بناء العراق الديمقراطي الاتحادي، الذي يضمن حقوق كل أطيافه وهي المرة الاولى التي يحظى فيها التركمان بحقوقهم بضمانة الدستور، لافتاً إلى انالتركمان لديهم عدد من القضايا العالقة في كركوك وتلعفر ومناطق أخرى وكان من المفترض بالحكومات السابقة استحداث وزارة للتركمان تطبيقاً لبنود الدستور.

قانونيا، ذهبت عضو اللجنة القانونية بهار محمود، في بيان تلقته "الصباح"، إلى ان "استحداث وزارة جديدة يعد خطأ تشريعياً ومهنياً في الحكومة بل هو بدعة"، داعية الى "الاسراع في اقرار قانون مجلس الوزراء من اجل وضع هيكلية خاصة بعدد الوزارات الخاصة بالسلطة التنفيذية".

واضافت ان "هناك فراغا تشريعيا في العراق يتمثل بعدم وجود قانون خاص لمجلس الوزراء، الذي نص عليه الدستور، وهذا القانون يفترض ان يشرع لانه يحتوي بالضرورة على فقرة مهمة جدا وهي هيكلية مجلس الوزراء وكم عدد الوزارات التي يتكون منها واسمائها والمديريات العامة التابعة لها".

وتابعت محمود انه "في حال اريد دمج او فصل او الغاء او استحداث اي وزارة يجب ان يكون عن طريق تعديل هذا القانون"، مشيرة الى انه "في الوقت الحالي لا يوجد هكذا قانون، لذلك فان هذه الوزارة التي سيتم استحداثها ليس لها غطاء قانوني بغض النظر عن ان هذه الوزارة ستكون للتركمان، لاننا مع مشاركة جميع المكونات القومية والدينية والمذهبية في العراق ولكن يمكن ان تخصص لهم وزارة عن طريق اجراءات قانونية صحيحة".