ناقشَ النائبُ الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، خلال اجتماع نظمته لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، مجمل مشكلات الفلاحين وتفعيل القطاع الخاص والاستثمار، داعيا في الوقت ذاته، رئيس الوزراء، للايعاز باعادة العمل بالمواصفات الفنية في آلية تسلم الشعير.

وذكر بيان لمكتب النائب الأول الاعلامي، وتلقته «الصباح» ان «الكعبي وضمن سلسلة لقاءات واجتماعات للنهوض بالقطاع الزراعي، ترأس أمس الثلاثاء، اجتماعا نظمته لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، وحضره وزيرا الزراعة محمد كريم جاسم، والتجارة علاء احمد عبيد، ومستشارية الامن الوطني وعدد من المدراء المعنيين في كلتا الوزارتين».

ولفت البيان، الى ان الاجتماع شهد «بحث مجمل مشكلات الفلاحين وتفعيل القطاع الخاص والاستثمار واتخاذ الحلول بصددها ومناقشة معوقات تسلم محصول الحنطة في سايلوات وزارة التجارة وشركات وزارة الزراعة واليات الفحص والتنقية المعمول بها في شركات الوزارة».

وخاطب الكعبي خلال الاجتماع، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للايعاز بدوره الى الجهات ذات العلاقة باعادة العمل بالمواصفات الفنية في آلية تسلم محصول الشعير والاسراع في تسليم المستحقات المالية للفلاحين عن تسويق محصول الشعير لعام 2019 ،  كما  جرى التأكيد على ضرورة فتح مراكز تسويقية جديدة لاستيعاب الزيادة الحاصلة من انتاج محصولي الحنطة والشعير لهذا العام واعادة تقييم الدعم المقدم الى الفلاحين في عموم 

البلاد . 

وجرى الاتفاق، وفقا للبيان، وبعد مناقشات مطولة على عدد من التوصيات، بينها ايقاف عمليات دخول محصولي الحنطة والشعير بصورة غير رسمية، والزام الاجهزة الرقابية والامنية المختصة بمراقبة عمل سايلوات وزارة التجارة والكشف عن الفساد الموجود في عدد منها، وتعزيز دور هذه الاجهزة ايضا في تدقيق الاجراءات الرقابية في مواقع تسلم المحاصيل، بما يضمن تسهيل انسيابية العملية التسويقية والحفاظ على الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تفعيل قرار مجلس النواب - لجنة الزراعة بعدم تنقل محصول الحنطة والشعير بين المحافظات .