ثمن رئيس الجمهورية برهم صالح، بسالة الجيش الأبيض ومنتسبي وزارة الصحة لما قدموه من تضحيات وجهود كبيرة لتأمين الخدمات الصحية لأبناء الشعب، في حين شدد، على أهمية حسم ملفات الموقوفين من المتظاهرين.

وذكر بيان رئاسي، تلقته "الصباح"، أن "رئيس الجمهورية، أكد خلال استقباله وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، ورئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة مصطفى الهيتي، وعدداً من رؤساء النقابات المهنية والشخصيات الطبية، أن شعبنا يستطيع تجاوز هذه المحنة الخطيرة، ويُكلّل جهودكم بالنجاح من خلال حمايته لنفسه، والتقيد الصارم بإجراءات الحماية الشخصية من الوباء وحمايةِ المجتمع"، موضحاً أن "المعدن الحقيقي للشعوب يظهر في مثلِ هذا الظرف، فقد أظهرتم معدن الوطنية العراقية الأصيل والمشاعر الإنسانية بأرفعِ ما تكون عليه".

وأشار صالح، إلى "النداء الذي وجهه مكتب المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني والذي خاطب به المجتمع للعمل بإخلاص من أجل الالتزام بالتوصيات الصحية، مبيناً أن هذا النداء المهم والمعبر يعزز العمل المخلص الذي تقدمه مؤسساتنا الصحية وملاكاتها الطبية والتمريضية والإدارية والخدمية الشجاعة".

وأوضح رئيس الجمهورية، أننا "ندرك جميعاً خطورة الوضع وبلوغه درجة تفرض على الجميع مواطنين ومؤسسات دولة منتهى درجات الحرص على الحياة"، لافتاً إلى أن "الفرد مطالب بحماية حياته وحفظ حياة الآخرين؛ لذا لنتآزر جميعاً ونتعاون لنحرص على سلامتنا وسلامة المجتمع وسلام الإنسانية".

وجرى، خلال الاستقبال، تسليم كتاب شكر إلى وزير الصحة والملاكات الطبية والصحية التي عملت بجد وإخلاص على مكافحة جائحة كورونا.

في غضون ذلك، شدد رئيس الجمهورية، على أهمية حسم ملفات الموقوفين من المتظاهرين، وإطلاق سراح من لم تتم إدانته بجريمة الاعتداء على الممتلكات العامة.

وأفاد بيان آخر، تلقته "الصباح"، بأن "صالح استقبل وزير العدل القاضي سالار عبد الستار والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود الوزارة وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستكمال مشروع قانون العفو لشرائح معينة من المعتقلين، فضلاً عن خططها للارتقاء بعمل دوائر الإصلاح وكتاب العدول والحفاظ على أموال القاصرين".

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، "أهمية حسم ملفات الموقوفين من المتظاهرين، وإطلاق سراح من لم تتم إدانته بجريمة الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة"، مشيراً الى "ضرورة تطبيق معايير حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والاعتقال، وإكمال التحقيقات القانونية مع الموقوفين بأسرع وقت لاسيما في ظل ظروف تفشي جائحة كورونا".

وشدد صالح، على "وجوب تسهيل إجراءات مراجعة المواطنين لدوائر الوزارة التي لها مساس بحياتهم اليومية وبعيداً عن الروتين وبما يحفظ حقوقهم ويرسخ مبادئ العدالة".

وتم، خلال اللقاء، مناقشة جهود الوزارة وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستكمال مشروع قانون العفو لشرائح معينة من المعتقلين، فضلاً عن خططها للارتقاء بعمل دوائر الإصلاح وكتاب العدول والحفاظ على أموال القاصرين.