رفض برلماني لقرار استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين

الثانية والثالثة 2020/06/11
...

 
بغداد/ الصباح/ هدى العزاوي وشيماء رشيد
 
 
أثار القرار القاضي باقتطاع جزءٍ من رواتب المتقاعدين، ردود فعل واسعة داخل أروقة البرلمان، الذي قرر خلال جلسته الاعتيادية أمس "رفض تلك الخطوة" ومنع أي استقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين.
وسط ذلك، أفادت اللجنة المالية البرلمانية لـ "الصباح" عدم جواز الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين والشرائح الموجودة في المجتمع بأي مبلغ". وفي ما يتعلق بالاستقطاعات التي طالت رواتب المتقاعدين، أوضحت اللجنة أنه "ستتم إعادتها إليهم".
وشهدت أروقة البرلمان، قبيل انعقاد جلسة الأمس، اجتماعات مكثفة قادها نائب رئيس المجلس، حسن الكعبي "لإجهاض" قرار الاستقطاع، في حين طالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإقالة طيف سامي وكيل وزارة المالية، لعدم احترامها مجلس النواب وإضاعتها لحقوق الشعب العراقي.
وأفاد بيان للدائرة الإعلاميّة لمجلس النواب تلقته "الصباح"، أن المجلس صوّت في جلسته الخامسة من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثانية من ‏الفصل ‏التشريعي الثاني التي عقدت ‏برئاسة ‏‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس أمس ‏الاربعاء ‏‏‏‏وبحضور‎ ‎‏174 ‏‏نائبا‏، على قرار ‏برفض أي استقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين.من جانبه، دعا النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي الى أن تتجه الحكومة لإصلاحات حقيقية تصب في ترصين الجانب الهيكلي الداخلي للدولة، مشيراً الى وجود غطاء كبير على الفساد في المؤسسات الحكومية يتوجب معالجته، مؤكداً أهمية إنصاف شرائح المجتمع من خلال ضمان مصادر المعيشة لهم.
من جانبه، قال مقرر اللجنة المالية النيابية الدكتور أحمد الصفار في حديث خاص لـ "الصباح": إن "البرلمان أصدر قراراً بعدم استقطاع أي مبلغ من الرواتب عدا الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وللنواب وكبار المسؤولين، ولا يجوز الاستقطاع من الموظفين والمتقاعدين والشرائح الموجودة في المجتمع بأي مبلغ". 
وفي ما يتعلق بالاستقطاعات التي طالت رواتب المتقاعدين، أوضح الصفار أنه "ستتم إعادتها إليهم".