يعتزمُ مجلسُ النوابِ التصويتَ على قرار يحدد الاقتراض الداخلي ب40 تريليون دينار والخارجي ب5 مليارات دولار، بينما نفت اللجنة المالية الاستقطاع من رواتب الموظفين من دون العودة الى البرلمان. 

وقال عضو اللجنة احمد الصفار ان "اي استقطاعات من رواتب الموظفين لابد ان تكون بقانون يصوت عليه داخل مجلس النواب".

واضاف لـ"الصباح"، ان "اللجنة المالية اجتمعت مع وزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ووكلاء الوزارتين والمستشارين من اجل التوصل الى حلول للازمة المالية والتباحث حول قانون الاقتراض الداخلي والخارجي للحكومة ".

وكشف عن"قرب التصويت على مشروع قرار داخل مجلس النواب يتضمن تحديد الاقتراض الخارجي بـ ( 5 مليارات دولار ) والداخلي بـ (40 تريليون دينار ) من المصارف المحلية والبنك المركزي".

واشار الى ان "هناك شرطا يلزم الحكومة  بعد التصويت على مشروع القرار في مجلس النواب وهو ان تقدم بعد 60 يوما ورقة اصلاحية تعمل باتجاه تغيير جذري في بنود الموازنة والايرادات غير النفطية ".

من جانبه، افاد بيان صادر من اللجنة تسلمت "الصباح"، نسخة منه، أن اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور اعضاء اللجنة عقدت  اجتماعا لاستكمال المناقشات الخاصة بمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي ووضع اللمسات الأخيرة عليه. 

وبحثت اللجنة المالية وبحضور عدد من اعضاء اللجان النيابية الأخرى خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة ( الشبيبي ) عددا من النقاط والاستفسارات المراد توضيحها بشأن مشروع قانون الاقتراض أهمها سقف هذا الاقتراض والمدة الزمنية له ، على ان تأخذ الحكومة بنظر الاعتبار الارتفاع الحاصل باسعار النفط في السوق العالمية.

وبينت اللجنة المالية بالأرقام النفقات التشغيلية لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية للأشهر السبعة المتبقية لعام 2020 والتي يحدد على ضوئها مبلغ الاقتراض ، فضلا عن ضرورة تحديد نسبة لا تقل عن 25٪ من حجم الاقتراض الكلي للمشاريع الاستثمارية لتحريك عجلة الاقتصاد العراقي وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.

وشددت اللجنة المالية على أهمية أرسال الحكومة لورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي الى مجلس النواب لغرض إعادة النظر بالسياسة المالية والاقتصادية وتصحيح هذا المسار الذي يمس قوت المواطن، فضلا عن تبني الحكومة افكارا وآراء مختلفة في سد العجز الحاصل في الموازنة غير القيام باستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين وهو أمر مرفوض وبشكل قاطع في اللجنة المالية ومجلس النواب.