ترليونات الدنانير مختزنة في البيوت بدل المصارف

الأحد 14 حزيران 2020 574

 ترليونات الدنانير مختزنة في البيوت بدل المصارف
بغداد  / بشير خزعل 
 
اغلب التجار ورجال الاعمال والصناعيين واصحاب المشاريع المختلفة، لا يفضلون ايداع اموالهم بالمصارف ، ويستعيضون بخزنها في البيوت، لكونها اكثر امناً من تقلب القرارات الادارية 
او بعض اجراءات الوصاية التي تفرض على بعض البنوك المخالفة للقوانين وينعكس ضررها على المودعين في استرجاع اموالهم ، الامر الذي ادى الى انخفاض حجم الاموال التي يتم تداولها في سوق العمل بسبب عدم وجود سيولة نقدية كافية تمكن الدولة من تسيير اعمالها بسهولة وسلاسة وبغض النظر عن انخفاض اسعار النفط وتداعيات الاعتماد على الاقتصاد الريعي.

ضمانات
عدم وجود ضمانات قانونية في المصارف الاهلية والحكومية لحفظ اموال المودعين  واسترجاعها من دون تعقيدات ادارية، وعدم وجود نسبة ارباح مادية جيدة، ادت الى اعراض المودعين عن تأمين اموالهم في المصارف وتفضيل منازلهم عليها او ايداعها في مصارف خارجية .
 
حماية                               
عامر حسين السراي خبير قانوني في شؤون الشركات التجارية بين :  ان جميع التجار والمستثمرين يبحثون عن ضمانات قانونية لاموالهم التي  تصل قيمتها الى ملايين الدولارات، مشيرا الى عدم جدوى اي ضمان للاموال الخاصة المودعة في المصارف الاهلية والحكومية ما لم يكن مدعوماً بقانون رسمي يعتمده القضاء العراقي في الفصل بين المؤسسات المالية الحكومية او الاهلية وبين المتضررين او المستفيدين ، ولذلك تذهب اموال كبيرة لمصارف خارجية او توظف في استثمارات خارجية ، وهذا الامر ادى الى خسارة المصارف العراقية لمبالغ مالية ضخمة من التداول في خزائنها او في سوق العمل . 
واضاف السراي : المصارف العراقية الحكومية والاهلية بحاجة الى عمليات تحديث اداري وفني وتوسيع نطاق تعاملاتها الخارجية وفق الانظمة العالمية والتخلص من جميع الاساليب البدائية القديمة والاهم هو ايجاد قانون مصرفي حديث يعطي حصانة للاموال الخاصة بالمودعين من مختلف الفئات والشرائح ويغري  المودعين بنسبة فائدة جيدة ، وهذا الامر سيجلب مبالغ مالية ضخمة جدا لخزائن المصارف العراقية التي يمكن ان تحرك سوق العمل وتوفر سيولة مالية دائمة.
 
زبائن
ناصر كاظم الشمري رجل اعمال بناء ومقاولات تحدث عن تجربته مع مصارف داخل العراق واخرى في الخارج  قائلاً: على مدى اكثر من 20  سنة مضت تعاملت مع مصارف اهلية وحكومية داخل العراق وفي دول اخرى ووجدت فرقاً شاسعاً و كبيراً في آلية العمل وطرق التعامل مع الزبائن ، في المصارف العراقية لا يوجد ضمان قانوني يحمي اموال التاجر والمستثمر من اي تجاوز او تعطيل بسبب بعض المشكلات التي تتعرض لها المصارف الفرعية ، سواء الاهلية منها او الحكومية وتنعكس مشكلاتها على الزبون وربما لا يستطيع التصرف بامواله لاشهر الى ان تحل مشكلة المصرف مع الجهات القانونية اوالمصارف المركزية ،وهذا الامر لن يجدي نفعا مع تجار ورجال اعمال يحتاجون الى سيولة نقدية دائمة لتسيير الاعمال وتسديد الاجور واستيراد او شراء المواد الاولية من الداخل والخارج، ومثل هذه التعاملات الادارية من قبل المصارف العراقية جعلت اغلب التجار والمستثمرين المحليين يقومون بحفظ اموالهم اما في البيوت او في مصارف خارجية لديها قوانين صارمة في حفظ اموال المودعين ومع نسبة فائدة جيدة.
 
نسبة الفائدة
واضاف الشمري:  اغلب المصارف الحكومية لا تتعامل في ايداعات الحساب الجاري بالدولار، الامر الذي يضطر التاجر الى ان 
يحول الدولار الى الدينار من اجل ايداع امواله في المصارف الفرعية التابعة لمصرفي الرشيد و الرافدين، وبرغم ايداع مبالغ كبيرة في الحساب الجاري لا تعطى اي نسبة فائدة مالية حتى لو بقيت تلك الاموال في المصرف لاشهر او سنوات ، بل توجد فائدة بسيطة فقط صندوق التوفير الذي تودع فيه مبالغ اغلبها لاصحاب الدخل المحدود ولا يحق لهم التصرف بها الا بعد مرور سنة من تاريخ ايداعها في المصرف .
 
مشروع
 المستشار المالي  وليد عيدي عبد النبي  كتب في دراســة بعنــوان (شركات ضمان الودائع المصرفية ودورها في حماية الجهاز المصرفي والودائع): للحاجة الماسة لانشاء شركة تتولى مهمة ضمان الودائع في عموم الجهاز المصرفي العراقي، قام البنك المركزي العراقي باعداد مشروع نظام انشاء شركة ضمان الودائع لاغراض شتى أبرزها حماية النظام المصرفي ،والمحافظة على حقوق المودعين، وزيادة الوعي المصرفي  من خلال زيادة تعامل الجمهور والشركات مع الجهاز المصرفي ووافق عليه مجلس الوزراء العراقي وتخضع لاحكام هذا النظام المصارف العراقية كافة.   واضاف : الدور الاساسي لانظمة ضمان الودائع المصرفية متمثل في ثقة جمهور المودعين في الجهاز المصرفي وقدرته على حماية ودائعهم ، وهو الاساس المتين في وجود جهاز مصرفي قوي ومتطور وقادر على مواكبة التغيرات المستمرة في الصناعة المصرفية ليكون قادراً على تحقيق اهدافه الاقتصادية والاجتماعية بفعالية وكفاءة.
 
النظام المالي
من جهته اكد البنك المركزي ان شركات ضمان الودائع وجدت لتدعيم الجهود في تحقيق استقرار النظام المالي والمصرفي، وأوضح في دراسة نشرت على موقعه الالكتروني ان وظائف او مهام مؤسسات ضمان الودائع تتلخص في ثلاثة محاور تتمثل بـحل مشكلات الفشل المالي التي تتعرض لها المصارف ما يوفر ثقة لدى المؤسسين والمودعين، 
وتحقيق استقرار النظام المالي والمصرفي، والعمل على حماية حقوق المودعين ، وتابع، بالنظر للحاجة الماسة لانشاء شركة لضمان الودائع تتولى مهمة ضمان الودائع في عموم الجهاز المصرفي العراقي، أعد البنك المركزي مشروع نظام لانشاء شركة ضمان الودائع لاغراض شتى أبرزها: حماية النظام المصرفي ،والمحافظة على حقوق المودعين، وزيادة الوعي المصرفي من خلال زيادة تعامل الجمهور والشركات مع الجهاز المصرفي . وكان البنك المركزي قد اعلن في 31 كانون الثاني 2018 عن توقيع عقد التأسيس لشركة ضمان الودائع المصرفية مع الهيئة المؤسسة التي ضمت المصارف الحكومية والخاصة بضمنها الاجنبية.
وذكر بيان للبنك في حينه من المتوقع ان يكون لهذه الشركة دور كبير في حماية القطاع المصرفي خاصة وودائع الجمهور (افراد و شركات( ما يعزز الثقة في القطاع المصرفي داخل العراق ولدى مراسلي المصارف خارج العراق، ما يُسهم في استقطاب المزيد من الودائع وإعادة استخدامها في الائتمان والاستثمار خدمة للاقتصاد العراقي.
 
حلول غير ضامنة
 تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع كشركة مساهمة مختلطة، وافقت عليها دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة استناداً لاحكام المادة 19 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، يمثل خطوة مهمة بحسب مختص بالشأن المصرفي الذي اكد ان ضمان الودائع يمثل اهم خطوة على طريق تفعيل النشاط المالي، وان هذه الشركة تعمل على اعادة 
الثقة بين الجهاز المصرفي والجمهور الذي يحتفظ بأكثر من80 بالمئة 
من العملة النقدية مكتنزة في البيوت بدل سوق العمل الذي يفتقر  الى التمويل اللازم لتحريك عجلة الاقتصاد.