حقوق الوطن بين المواطن والدولة

الثلاثاء 16 حزيران 2020 175

حقوق الوطن بين  المواطن والدولة
د. سعد العبيدي
 
الدولة كيانٌ حي، يمكن أن تمرض وتتعرض الى أزمات تجعلها واهنة وربما أضعف من المستوى الذي يؤهلها أن تقدم لإنسانها ما يسد حاجته الى العيش بقدر من الرضا والأمان، والإنسان في مجتمع الدولة حاكماً كان أو محكوماً له التزاماته تجاه الدولة، واجبات يؤديها: عمل بإخلاص، وقتال من أجلها عندما تطلب الأمر القتال، وضرائب يدفعها في الأوقات المحددة للدفع وغيرها من الالتزامات التي تحسب واجبات. وللإنسان في هذه الدولة في مقابل هذه الواجبات حقوق على الدولة أن تؤمنها: رعاية وحماية وصحة وعدالة وغيرها من حقوق تؤمن له حياة يرضى عنها بقدر مقبول. 
ركنان أساسيان (الحقوق والواجبات) في إدارة الدولة والمجتمع تضعها الحكومات التي تدير شؤون الدولة نصب العين وتسير عليها بمقادير تحفظ فيها التوازن وبما لا يخل بالتفاعل بينهما طرفا معادلة للعيش الآمن، وبضوء حقيقة هذه المعادلة النفسية يصبح من حق الدولة التي تواجه مصاعب أن تزيد من الواجبات الملقاة على عاتق إنسانها كي لا تفشل، فتفرض الضرائب على مشترياته والمدخولات لتزيد وارداتها، وتلجأ الى التجنيد الالزامي في أوقات الحرب كي تحصّن دفاعاتها، وتستقطع من الرواتب مقداراً من المال كي تعالج العجز في المال المتحصّل، وهكذا واجبات تفرضها لفترة زمنية تستعيد فيها العافية. لكن هذا الحق في مضاعفة كم الواجبات ولكي يكون مقبولاً وينفذ طواعية أو بأقل ما يمكن من الرفض والمقاومة لا بدّ من توفر شرط الاقناع، والا يصبح وقع الواجب المطلوب تنفيذه سلبياً كما حصل في مسألة الاستقطاع من رواتب المتقاعدين وما رافقها من احتجاج ونقد لم يكن مسبوقاً من قبل. وبصدده يمكن القول كان للحكومة التي استشعرت نقصا في الموارد والسيولة المالية الحق في أن تبدأ عمليات استقطاع وإعادة توزع ما عندها من مال بعدالة بين ناسها لتحافظ على استمرار العيش الى حين التعافي، وفي المقابل من حق إنسانها أن يفهم الأسباب التي دعت الحكومة الى اللجوء الى الاستقطاع وأصل الازمة التي تواجهها واسبابها والمعالجات المعدة للتعامل معها، أما الشروع بالاستقطاع من دون توفير هذه المعرفة المسبقة خطأ يفضي الى عدم تحقيق الغاية المتوخاة وربما يتسبب في إضافة أعباء جديدة على سياستها يصعب تحملها. ويمكن القول أيضاً إن الاستقطاع من رواتب المتقاعدين تجربة صعبة ما كان لها أن تكون لو أن الحكومة بدأت حملة تعريف مسبقة بالدوافع والأسباب، ولو أنها جعلت الاستقطاع عملية ادخار إجباري، ولو أنها شرعت مع تنفيذ الاستقطاع بإجراءات تقشف ملموسة ونفذت خطوات لمحاربة الفساد، لتجاوزت كل ردود الفعل التي حصلت بالضد من الاجراء وتجاوزت كذلك الحرج في التراجع عن حق لها على الانسان أن يقف معها في ظرف شديد يعد من أصعب الظروف التي يواجهها العراق في الوقت الراهن.