اتهمت لجنة الزراعة النيابية ماوصفتها بالأيادي الخبيثة بالوقوف وراء إغراق الأسواق بالمنتجات المثيلة للمنتج المحلي، داعية الحكومة إلى إغلاق المعابر الحدودية غير الرسمية والسيطرة على منافذ إقليم كردستان ووضعها تحت سلطة الحكومة المركزية أسوة بباقي المنافذ للسيطرة على تدفق البضائع والمنتجات ووقف إغراق السوق بالبضاعة المستوردة. 

واكد رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري في تصريح خاص لـ"الصباح" أن "المنتجات المستوردة مقصودة للمساس بالامن الغذائي للمواطن العراقي، خاصة وان وزارة الزراعة اعلنت الاكتفاء الذاتي لـ(28) مادة من المحاصيل الزراعية والحيوانية".

لافتا الى ان "اغراق الاسواق المحلية بالمنتجات المثيلة للمنتج المحلي تقف وراءه (اياد خبيثة)  تطمح الى ضرب الاقتصاد الوطني". مشددا على "ضرورة غلق المنافذ الحدودية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية، والاسراع باتخاذ الاجراءات العاجلة من قبل حكومة السيد الكاظمي للسيطرة بشكل فعلي حتى على المعابر الرسمية داخل حدود اقليم كردستان وربطها اسوة بمعابر المحافظات الجنوبية كمنفذ زرباطية وغيرها من المنافذ تحت سطوة الحكومة المركزية للتقليل من الاضرار التي طالت الفلاحين وتسويق منتجاتهم، فضلا عن الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني".

 

حماية المنتج 

ومن جانبها  طالبت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية 

الدكتورة ندى شاكر جودت في تصريح خاص لـ"الصباح" بحماية المنتجات المحلية وفرض ضرائب على المستورد منها "ليكون هناك اقبال على المنتج وتحفيز الفلاحين على زيادة انتاجهم، 

مبينة ان" العراق يشهد في الوقت الحالي نهضة زراعية ممكن ان تغني خزينة الدولة وتزيد ايراداتها؛ ولكن ومع الأسف فإن التقارير التي تناقلتها وسائل الاعلام باغراق الاسواق

المحلية بالمنتجات المستوردة سيؤثر في توقعاتنا بالنهوض بالاقتصاد الوطني". 

وتطالب جودت خلال حديثها لـ"الصباح"حكومة الكاظمي" بالبحث عمن يقف وراء هذا الاستيراد وما هي الاستفادة من اغراق السوق بمنتجات معلن عنها سابقا بالاكتفاء الذاتي؟! خاصة وان هناك اتهامات لبعض الجهات بانها تتآمر على الاقتصاد العراقي".

إغراق سلعي

 

الناطق باسم وزارة الزراعة الدكتور حميدالنايف أكد أن" الوزارة كان لها دور كبير في توفير المحاصيل الزراعية في الاسواق المحلية وباسعار ميسرة للمواطنين تحديدا في ظل انتشار جائحة كورونا، بالتالي بدأت قائمة هذه المحاصيل تزداد يوميا الى ان وصلنا الى (28) مادة زراعية وحيوانية مؤمنة محليا".مبينا خلال حديثه لـ"الصباح" أن" هناك سياسة اغراق سلعي لمنتج بيض المائدة والدجاج والاسماك والتي تدخل بطرق غير مشروعة عبر المنافذ الحدودية غير المسيطر عليها من قبل الحكومة المركزية". داعيا الحكومة الى" حماية المنتج الزراعي الذي لايمكن تطويره اذا لم تتوفر له الحماية الكافية، فضلا عن السيطرة على المنافذ الحدودية خاصة وان الفلاح يعجز عن مزاحمة المستورد ويحقق ارباحا. مشيرا إلى أن" هناك انتاجا؛  الا ان وزارة الزراعة لا تعلم كم تنتج وما هو ترتيبها في الانتاج القومي بسبب المنافذ المفتوحة على مصراعيها؟ فضلا عن سياسة  الاغراق التي تعتمدها بعض الجهات لضرب الاقتصاد الوطني خاصة وأن العراق اليوم بأمس الحاجة الى توفير المبالغ التي يتم الاستيراد بها لمواد نحن مكتفون بها ذاتيا!". وطالب النايف" جميع الجهات ذات العلاقة بحماية المنتج الزراعي المحلي وفرض ضوابط على المنافذ غير المسيطر عليها خاصة منافذ كردستان التي ادخلت اليوم 200 الف طن دجاج داخل العراق؛ وادخال البيض الفاسد عبر سيطرة كركوك، لذا يجب اتخاذ اجراءات صارمة وسريعة لايقاف هذا الاغراق السلعي". منوهابأن" خطوة رئيس الوزراء الاخيرة للسيطرة على المنافذ الحدودية وتوجيه مكافحة الارهاب هي خطوة جيدة  للإبقاء على السياسة الزراعية وعدم انهيارها في ظل هذه الظروف الاستثنائية".

 

لجنةٌ رباعيَّة 

رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية حيدر العصاد أفاد في تصريح خاص لـ"الصباح"  بأن" وزارة الزراعة تقوم بواجبها بإصدار الرزمة الزراعية التي تمنع استيراد المواد التي تصل الى الاكتفاء الذاتي المؤقت والمقصود به الموسمي والاكتفاء الدائم والذي يمنع خلاله استيراد المواد التي اعلن عنها، ولكن وبسبب عشوائية الاستيراد وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية حدث هناك اغراق سلعي أثر وبشكل كبير في المنتج المحلي والتي تقبع خلفها مؤامرة لضرب المنتج المحلي؛ فاليوم وعلى سبيل المثال صندوق الطماطم 32 كيلو يباع بمبلغ 1500 دينار وهذه خسارة كبيرة على الفلاحين وعلى المحاصيل التي تنتج وفيها اكتفاء ذاتي، إلا أن استيرادها وادخالها من إقليم كردستان وبشكل متعمد وبأسعار منخفضة يؤثر بشكل كبير في منافسة المنتج المحلي للمستورد". مبينا أن" هناك مقترحات قدمت بكتاب رسمي بتشكيل لجنة رباعية من (وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين والامن الوطني ووزارة الداخلية قسم الجريمة المنظمة) لمحاسبة بائع المفرد وتجار التجزئة في العلاوي لمحاسبتهم خاصة بعد أن ثبت عجزنا عن ضبط المنافذ الحدوديةالتي تقبع خارج الحكومة المركزية لذا توجهنا بمحاسبة هؤلاء".