أعلنَ رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري الموافقة على تضمين مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي نصاً يبيح إطلاق رواتب المتعينين الجدد، كما كشفت اللجنة عن ورقة إصلاحية شاملة سيجري تبنيها قريباً بشأن الأزمة المالية في البلاد.

وقال الجبوري في بيان تلقته «الصباح»: إن»اللجنة المالية النيابية وباجتماع مشترك مع وزير المالية وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب، تعلن الموافقة على تضمين مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي نصاً يبيح لوزارة المالية إطلاق رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية وباقي الوزارات والمؤسسات الذين صدرت أوامر وزارية بتعيينهم».

عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو أفاد في حديث

 لـ «الصباح» بأنه جرى في الاجتماع المذكور «تداول الوضع المالي والاقتصادي وبحث الحلول للخروج من الأزمة المالية». 

وأضاف أن «اللجنة المالية طالبت الحكومة بتقديم  قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بعد تقديم ورقة بشأن الاصلاح الاقتصادي الى مجلس النواب»، منوهاً بأن «البلد يحتاج  لإجراءات آنية ووضع ستراتيجية للمستقبل  لتنويع الموارد المالية لدعم الخزينة». 

وأوضح القدو أنّ «الاجتماع قرر أن يكون الاقتراض الداخلي بحدود 15 ترليون دينار عراقي من المصارف العراقية، وبحدود 5 مليارات دولار من البنك الدولي وسيكون خاصا لاكمال المشاريع الاستثمارية، أما الاقتراض الداخلي فسيكون لصالح النفقات التشغيلية». 

وبين أنّ «قانون الاقتراض سيتم طرحه للتصويت بعد التشاور بين  الحكومة ووزير المالية ومجلس النواب»، مشيراً الى أنه «لا يمكن للحكومة الحالية دفع رواتب الموظفين بدون الذهاب الى الاقتراض الداخلي»، مؤكداً أنّ «اللجنة المالية وافقت مضطرة على الاقتراض الداخلي والخارجي». 

وأشار عضو اللجنة المالية النيابية إلى أن «الاقتراض يؤمن رواتب الموظفين، ولا بد أن تكون الحكومة فعالة وتمارس التأثير في المنافذ الحدودية وجباية الكهرباء والماء وضريبة الدخل، ومن الممكن أن تسد هذه الإيرادات جزءاً من العجز المالي».

بدوره قال مقرر اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الصفار: إن «الحكومة أعدت ورقة إصلاحية مهمة للغاية تقابلها ورقة أخرى أعدتها اللجنة المالية تضمنت آراء ومقترحات كل أعضاء اللجنة، وسيجري توحيدهما في ورقة موحدة واحدة وعرضها للبرلمان قريباً من أجل تبنيها لتأخذ مسارها في التنفيذ الفعلي».

وأضاف أنّ “الورقة الاصلاحية الشاملة تمثل حلولا لثلاثة ملفات مهمة في العراق وهي؛ تعظيم الموارد المالية وترشيد الاستهلاك والسيطرة على الأزمة المالية الراهنة”.