نائب يكشف لـ {الصباح} عن أبرز بنود مشروع {قانون الإصلاح الاقتصادي}

الاثنين 29 حزيران 2020 206

 نائب يكشف لـ {الصباح} عن أبرز بنود مشروع {قانون الإصلاح الاقتصادي}
 
 
بغداد/ عمر عبد اللطيف
 
تقتربُ الحكومة من ارسال مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي الى البرلمان من اجل مناقشته والتصويت عليه، بينما اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان القانون سيؤسس مجلس اصلاح اتحاديا يرتبط بمجلس الوزراء.
ويعمل القانون على منح القطاع الخاص دوراً اساسياً في التطوير والتنمية ورفع كفاءة المشروعات الاقتصادية، مع توفير شبكات الحماية الاجتماعية وصناديق التأمين الاجتماعي، واطلاق القروض للمشاريع وتطوير النظام المصرفي.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية علي عبد الامير علاوي أكد أمس الاول، أن الحكومة بصدد تكوين برنامج كامل ومتكامل لاصلاح الاقتصاد والنهوض به.
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، نهرو محمود راوندزي، قال في تصريح لـ”الصباح”: ان “القانون يسعى الى تحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق واعطاء القطاع الخاص دوراً اساسياً في التطوير والتنمية ورفع كفاءة المشروعات الاقتصادية وزيادة انتاجها وقدرتها التنافسية”، مشيرا الى ان “الهدف من ذلك هو تنويع الموارد الاقتصادية وتحسين الكفاءة في إدارة الموارد الطبيعية وفقاً لمبادئ المنافسة العادلة والمشروعة، وتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة الاتحادية”.  واضاف ان «هذا القانون سيرفع من عائدات الشركات، ويسهّل عملية الدخول بشراكات بين القطاع العام والخاص، والانتقال من الإدارة المركزية للاقتصاد الى الإدارة اللامركزية من خلال منح دور اكبر للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.