أفصحت وزارة الموارد المائية عن مخاطبة الجانب التركي، من أجل إجراء محادثات بشأن ضمان حصة العراق المائية، بينما اكدت اعداد دراسة لاستثمار المياه الجوفية في المناطق الصحراوية.

وقال الوزير مهدي رشيد مهدي في تصريح لـ"الصباح": ان "الوزارة طلبت من الجانب التركي اجراء محادثات بشأن سد اليسو، للاتفاق على خطة لتشغيل السد من دون الاضرار بحصة العراق المائية، وضمان حقوقنا من المياه".

واضاف أن "السد سيكون له تأثير سلبي كبير على نهر دجلة بعد اكتمال عملية الملء، اذ سيبدأ التأثير المباشر خلال المواسم المقبلة،ولن يكون له تأثير في الوقت الحالي لوجود خزين كبير من المياه"، مشيرا الى ان "هدف الوزارة الاساس هو التوصل الى اتفاق مُرضٍ الطرفين".

وكشف مهدي عن "وجود بوادر ايجابية من الجانب التركي بشأن هذا الملف، إذ توجد مصالح مشتركة بين البلدين تلزم الجميع بالجلوس الى طاولة الحوار لغرض التوصل الى اتفاق".

وفيما يخص استثمار المياه الجوفية في المناطق الصحراوية والبادية الغربية، افصح وزير الموارد عن دراسة لاستثمار المياه الجوفية المتجددة ذات النوعية العالية"، موضحا ان "استثمارها سيكون عاملا مساعدا في احياء وتوسيع الرقعة الزراعية في المناطق الصحراوية". 

واكد حرص الوزارة الكبير على "استثمار تلك المياه المتجددة التي لاتؤثر في الخزين الستراتيجي من ناحية الكم والنوع في الاستخدامات الكثيرة،ولاسيما في المجالات الزراعية".

وبشأن خطط الوزارة لانشاء سدود جديدة، افاد بأن "وزارته وضعت اولويات ضمن منهاج عملها، في مقدمتها تنفيذ بعض السدود لزيادة الطاقة الخزنية من المياه, ومنها مكحول في محافظة صلاح الدين، وهو مشروع يحظى باهتمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي, لكونه يدخل في اطار ضروريات خطط زيادة الطاقة الخزنية من المياه". 

ونوه بأن "سد مكحول سيعمل على خزن كميات كبيرة من المياه بطاقة قد تصل الى ثلاثة مليارات متر مكعب, اضافة الى الاستخدامات الاخرى في مجال توليد الطاقة الكهربائية, وسيكون عاملا مساعدا في حماية العاصمة بغداد من تعرضها لموجة الفيضانات التي تأتي من الزاب الاعلى والاسفل وسد الموصل".