«لجنة التربية»: لا قانون ينظم عمل المدارس الأهلية

الثانية والثالثة 2020/07/02
...

بغداد / شيماء رشيد
 

عزت لجنة التربية النيابية عدم الاستجابة لمطالباتها المتكررة بتخفيض أجور الدراسة في المدارس الأهلية إلى غياب القانون الذي ينظم عمل هذه المدارس لغاية الآن.
وقال مقرر اللجنة، طعمة اللهيبي، في حديث لـ»الصباح»: ان المدارس الأهلية لا تستحق ما استوفته من اجور عن العام الدراسي الحالي الذي انتهى في نصف السنة، مستدركاً أن المدارس تعاقدت منذ البدء مع اولياء الطلبة على استيفاء الاجور.
وأضاف اللهيبي أن نسبة الـ 10 بالمئة التي أنقصت من الأجور غير منصفة قياساً إلى عدد أيام الدراسة التي لم تتعد نصفها في أفضل تقدير، لافتاً إلى ان الموضوع يتضمن جانباً اخلاقياً على اعتبار أنه يجب يكون الأجر متناسباً مع الخدمة 
المقدمة. 
اللهيبي الذي أشار إلى ان اللجنة اقترحت ان يكون التخفيض بنسبة 25 بالمئة من الأجر الكلي كحد ادنى ونوقش المقترح مع وزارة التربية، اوضح أن المدارس الأهلية عللت إصرارها على عدم التخفيض إلى أنها  مستمرة بدفع الضرائب والرسوم والايجارات والمصاريف الأخرى من دون أي استقطاع، وطالبنا بمخاطبة مجلس الوزراء لتقليل الضرائب بهدف تخفيض الأجور وتخفيف العبء عن أولياء الامور ولم يتحقق الأمر، مؤكداً أنه لا يمكن محاسبة اصحاب المدارس الاهلية لاستمرار الدراسة إلى النصف الاول من العام فضلا عن عدم وجود قانون 
ينظم عملها.