الأمم المتحدة قلقة إزاء اعتقالات هونغ كونغ

الأحد 05 تموز 2020 251

الأمم المتحدة قلقة إزاء اعتقالات هونغ كونغ
عواصم / وكالات
 
أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه إزاء اعتقال متظاهرين في هونغ كونغ، بعد اعتماد الصين لقانون أمن قومي جديد لهذه لمنطقة الإدارية الخاصة التابعة لها، وقال المتحدث الرسمي باسم مكتب حقوق الإنسان في جنيف، روبرت كولفيل، للصحفيين: إن "مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان يواصل دراسة القانون الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، في ما يتعلق بامتثاله للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان".
وأضاف، "أعتقد أنه تم اعتقال عدة مئات من الأشخاص منذ بدء الاحتجاجات يوم الأربعاء، وأعتقد أن 10 من هؤلاء الأشخاص قد تم اتهامهم بموجب القانون الجديد، لكن ليس لدي المزيد من التفاصيل في هذه المرحلة حول طبيعة التهم"، وأشار كولفيل إلى تعريفات "غامضة وواسعة بشكل مفرط" لبعض الجرائم في القانون الجديد الذي اعتمده مجلس النواب الصيني.
يأتي هذا بعد إعلان مشترك لعشرات من خبراء الحقوق المستقلين الذين عينتهم الأمم المتحدة تحدثوا فيه عن القمع المزعوم لحريات متظاهري هونغ كونغ الأساسية.
في غضون ذلك، شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورة أن يتحدث الاتحاد الأوروبي بصوت واحد مع الصين، إذا أراد التوصل إلى اتفاقات طموحة لضمان مصالحه.
وقالت ميركل أمام المجلس الاتحادي الألماني: "من أجل التوصل إلى علاقات ناجحة مع الصين، وتعزيز مصالحنا الأوروبية بفاعلية، على أوروبا أن تتحدث بصوت حاسم واحد".
وأضافت، "الدول الأعضاء في الاتحاد لا يمكن أن يكون لديها الثقل الكافي لتحقيق اتفاقات طموحة مع الصين إلا بالوقوف معا"، وتابعت: "بناء على الحوار الصريح، نتحدث أيضا عن حكم القانون وحقوق الإنسان، وكذلك مستقبل هونغ كونغ، حيث يساورنا القلق من أن المبدأ المهم القائم على دولة واحدة ونظامين يتآكل".
وأقر البرلمان الصيني نهاية حزيران الماضي تشريعا للأمن القومي في هونغ كونغ، الأمر الذي يمهد الساحة أمام تغييرات في المستعمرة البريطانية السابقة، هي الأكبر منذ عودتها للحكم الصيني قبل قرابة 23 عاما.
وتقول بكين، إن "القانون الذي يعد ردا على احتجاجات مطالبة بالديمقراطية خرجت في هونغ كونغ العام الماضي، وتحول بعضها للعنف، يهدف إلى مواجهة التخريب والإرهاب والنزعة الانفصالية والتواطؤ مع القوى الأجنبية".
بدورها، اعتبرت السيناتورة الإيطالية المعارضة ستيفانيا كراكسي، أن على الحكومة إدانة تصريحات السفارة الصينية لدى إيطاليا حول مظاهرة جرت في روما احتجاجا على خطط بكين إزاء منطقة هونغ كونغ.
وجاء تصريح كراكسي عضو مجلس الشيوخ عن حزب "إيطاليا إلى الأمام" تعليقا على انتقاد السفارة الصينية لتظاهرة "فلاش موب" نظمها حزب الرابطة اليميني أمام مقر السفارة في روما دعما لـ"الحرية في كونغ كونغ"، وشارك فيها الأمين العام للحزب، ماتيو سالفيني.
وقالت كراكسي التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس: "أنا أفهم اللعبة السياسية والنزعة الانتهازية التي تحركها، لكن صمت الحكومة على تصريحات سفارة جمهورية الصين الشعبية في إيطاليا، والتي تحتوي على تحذير غير مسبوق للسياسيين، أمر يسيء للبلاد وللديمقراطية".
ودعت كراكسي، الساسة والبرلمانيين الإيطاليين إلى أن يجدوا أنفسهم "متحدين في مثل هذه اللحظات، كما يحدث في الديمقراطيات الكبيرة".
إلى ذلك، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الولايات المتحدة سترسل حاملتي طائرات إلى بحر الصين الجنوبي للقيام بتدريبات بالقرب من موقع تنفذ فيه الصين مناورات بحرية.
وقالت الصحيفة إن الهدف من هذه الخطوة هو "توجيه رسالة واضحة للصين مفادها بأن الولايات المتحدة غير راضية عن التصعيد العسكري لبكين في المنطقة"، وأوضحت أن حاملتي الطائرات USS Ronald Reagan وUSS Nimitz مستعدتان لإجراء مناورات غير مسبوقة في بحر الصين الجنوبي.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال الشهر الماضي، إن التقدم العسكري للحزب الشيوعي الصيني حقيقي ويمثل تهديدا محتملا للولايات المتحدة، وأضاف في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أرفقها بمقطع فيديو لعرض عسكري للجيش الصيني، أن "وزارة الدفاع الأميركية تفعل كل ما بوسعها للتأكد من فهمها لهذا التهديد".