السلامة الوطنية: فتح المنافذ جزئياً وإخضاعها للإجراءات الوقائية

الثلاثاء 07 تموز 2020 293

السلامة الوطنية: فتح المنافذ جزئياً وإخضاعها للإجراءات الوقائية
بغداد / الصباح
 
 
 
قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق غلق عيادات الأطباء الخاصة والمجمعات الطبية مدة أسبوعين، والاستمرار بفرض حظر التجوال الجزئي والكلي، كما قررت استئناف عملية التبادل التجاري من خلال منفذي الشلامجة ومندلي الحدوديين، يومين في الاسبوع، مشددة على تطبيق الإجراءات الصحية لمواجهة كورونا.
وذكرت اللجنة في بيان، تلقته “الصباح”، أنها قررت في جلستها الثالثة عشرة التي عقدت يوم أمس الاثنين، “التشديد على تطبيق الإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، لا سيما  في ما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والاجتماعي داخل المحال والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والعجلات، ومحاسبة المخالفين على وفق ما جاء في قراري اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (40 و 57 لسنة 2020)».  
كما قررت “الاستمرار بفرض حظر التجوال الجزئي والكلي، والتشديد على متابعة تنفيذه بوساطة غرفة العمليات المركزية المؤلفة بموجب قرار اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة الوطنية (63 لسنة 2020)، وغرف العمليات الفرعية المؤلفة في المحافظات كافة»، لافتة إلى أنها قررت أيضا «غلق عيادات الأطباء الخاصة والمجمعات الطبية أسبوعين، بدءا من تاريخ
7 /7/ 2020 ولغاية 20/ 7 /2020، على أن تصدر وزارة الصحة التعليمات اللازمة بالاجراءات الوقائية المطلوبة قبل إعادة افتتاحها».  
وأضافت اللجنة، في البيان، أنه “تعزيزا للقدرات التشخيصية للمصابين بجائحة فيروس كورونا، تتولى وزارة الصحة والبيئة التنسيق بينها وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الاستفادة من مختبراتها في إجراء الفحوصات اللازمة».  ووافقت اللجنة على “استئناف عملية التبادل التجاري من خلال منفذي الشلامجة ومندلي الحدوديين لمدة يومين في الأسبوع»، مطالبة بـ»إخضاع عملية التبادل التجاري إلى الإجراءات الوقائية الصحية وتعقيم المواد الداخلة جميعها وتعفيرها عند نقطة التبادل التجاري، وعدم السماح بدخول الأشخاص من خلال المنفذ لأي سبب كان باستثناء السلع والبضائع».  ودعت اللجنة، بحسب البيان، إلى «تهيئة دائرتي صحتي البصرة وديالى المستلزمات الطبية والصحية الكفيلة بضمان عملية التبادل التجاري تبادلا تجاريا يضمن سلامتها من (فيروس كورونا)»، مؤكدة على «منع الاختلاط  بين الجانبين العراقي والإيراني عند اتمام عملية التبادل التجاري».  
وكان عضو خلية الازمة النيابية النائب غايب العميري، قال لوكالة الانباء العراقية (واع)، إنه «لم نصل الى مرحلة التعايش مع كورونا، إذ ما زالت الحكومة ملتزمة بتطبيق إجراءات الحظر الجزئي»، مشيرا الى أنه «في حال تم التعايش مع الفيروس فسيتم رفع الحظر نهائيا».
وأضاف أن «الحظر الكلي أو الجزئي غير كافيين ما لم يتم منع التجمعات والالتزام بتعليمات وزارة الصحة وخلية الازمة»، وأوضح أن «زيادة أعداد الإصابات سببها استخفاف بعض المواطنين إزاء تطبيق التعليمات الصحية، فضلاً عن عدم فرض إجراءات صارمة وعقوبات مشددة بحق المخالفين».