الخارجيَّة ترفض إدراج العراق في قائمة الدول عالية المخاطر

الخميس 09 تموز 2020 298

الخارجيَّة ترفض إدراج العراق في قائمة  الدول عالية المخاطر
 بغداد / الصباح
 
 
أعرب وزير الخارجيّة فؤاد حسين عن خيبة أمل العراق إزاء قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ إدراج العراق في القائمة المُنقّحة للدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال.
وأوضح حسين، في بيان تلقته “الصباح”، أن “العراق حقّق تقدُّماً كبيراً أدّى في عام 2019 إلى شطبه من القائمة العالميّة لفرقة العمل المعنيّة بالإجراءات الماليّة الدوليّة (FATF) للبلدان التي تُعاني من أوجُه قُصُور ستراتيجيّ في عمليّات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب».
وأشار وزير الخارجية إلى أنّ «العراق اتخذ عِدّة تدابير لتعزيز إطاره القانونيّ؛ ممّا أدّى إلى زيادة التعاون مع نظرائه، وأنّ العراق شارَكَ بشكل كامل، وعمل عن كثب مع اللجنة منذ اعتماده اللائحة السابقة المُفوَّضة من قبل مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ 1675/2016 في عام 2016»، مبدياً «استغرابه لما قدَّمته اللجنة من تبرير لقرارها بشأن العراق».
وقال حسين، في رسالة بعثها إلى نظرائه وزراء الاتحاد الأوروبي، وفقاً للبيان: إن “السلطات المُختصّة لدينا كانت تعمل عن كثب على مدار العامين الماضيين لتوفير المعلومات الضروريّة وذات الصلة من خلال القنوات الرسميّة بشأن تلبية مُتطلّبات الاتحاد الأوروبيّ لمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب»، مؤكداً أنَّ» العراق استوفى المعايير التي وضعتها مجموعة العمل الماليّ (FATF)، والمعايير المنصوص عليها في توجيه الاتحاد الأوروبيّ ذي الصلة 849/2015، وعالج جميع أوجُه القُصُور والثغرات التي أبرزتها المُفوّضيّة، ولم يتلقَّ أيّ ردّ سلبيّ من الهيئة حتى اعتماد اللائحة المذكورة 
في 7 أيار”.
وطالب وزير الخارجية المُفوّضيّة بـ”الشفافيّة، وضرورة الاستماع إلى ما أبداه العراق من التزام واضح بالمعايير ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً على أنّ «العراق نفّذ على مرّ السنين قوانين وإجراءات مُهمّة؛ بهدف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتخفيف المخاطر المرتبطة بها.. وقد أشار تقرير مجموعة العمل الماليّ (FATF) إلى أنّ الإجراءات الوقائيّة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT) في العراق قويّة وراسخة”.
وحذر حسين من أنّ «قرار المُفوّضيّة إذا لم يرفضه مجلس الاتحاد الأوروبيّ سيكون له تأثير اقتصاديّ واجتماعيّ ضارّ في العراق، وسيُؤثّر في التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ بموجب اتفاقيّة الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبيّ»، موجها الدعوة لنظرائه الأوروبيّين للاعتراض على اللائحة المُفوَّضة المُقترَحة.