المركزي يصدر توضيحاً بشأن قرار مفوضيَّة الاتحاد الأوروبي

السبت 11 تموز 2020 229

المركزي يصدر توضيحاً بشأن قرار  مفوضيَّة الاتحاد الأوروبي
بغداد/ الصباح 
 
أوضح بيان للبنك المركزي العراقي انه في ضوء قرار مفوضية الاتحاد الاوروبي باستمرار ابقاء العراق في القائمة المنقحة للدول عالية المخاطر بشأن غسيل الاموال وتمويل الارهاب.يود مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب التوضيح بان الجهود المبذولة لرفع اسم العراق من القائمة الاوروبية للدول عالية المخاطر ما زالت مستمرة منذ صدور تلك القائمة لاول مرة عام 2016 والتي كانت اكثر شمولاً عن القائمة الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)،
 وفي عام 2018 وبعد استيفاء العديد من المتطلبات والتقدم الواضح في ملف العراق في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب فقد تم رفع اسم العراق من القائمة الدولية لمجموعة (FATF) لتتصاعد على اثر ذلك الجهود وتتضافر من اجل التعجيل في رفع اسمه من القائمة الاوروبية من خلال الامتثال الكامل للمعايير الاوروبية في هذا 
المجال. 
 
إصدار أنظمة
استمر العراق ومن خلال تنسيق عالي المستوى بين جهاته الحكومية بتطوير تدابير مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب عبر اصدار انظمة وتعليمات تُنظم هذا القطاع واقتناء اجهزة وبرامج تسهم في كشف هذا النوع من العمليات، بالاضافة الى الدخول في معاهدات ثنائية ومتعددة الاطراف تعنى بالتعاون الدولي بمكافحة هذه الجرائم.
إنَّ استمرار إدراج العراق في قائمة الاتحاد الاوروبي لم يكن بسبب تأشير وجود قصور في ملف العراق، وانما كان تحت ذريعة أنَّ الوضع الأمني في العراق لم يُمكن مفوضية الاتحاد الاوروبي من الوقوف على وضع العراق ميدانياً او التواصل مع العراق بشكل مباشر، ولكون هذا السبب لم يكن سبباً فنياً او مقبولاً لاستمرار ادراج العراق في هذه القائمة فقد بادرت وزارة الخارجية ووزارة المالية ببعث رسائل احتجاج على توصية المفوضية الأوروبية الأخيرة بعدم رفع اسم العراق من القائمة، كما استمر مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بعقد الاجتماعات مع الجهة المعنية في المفوضية لشرح وتقديم الادلة التي تثبت استيفاء العراق لمتطلبات ومعايير الاتحاد الاوروبي في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. 
 
الجهات الحكوميَّة
من المهم الاشارة الى ان التوصية الاخيرة للمفوضية الاوروبية لم تدخل حيز التنفيذ بعد وانها لا تعني منع التعامل مع العراق وانما تقتصر على تطبيق العناية الواجبة تجاه التعاملات المالية التي تكون المؤسسات العراقية جزءاً منها، وان الجهود الاستثنائية التي بذلتها الجهات الحكومية مؤخراً أسهمت في ايصال صوت العراق وجهوده الحقيقية في هذا المجال ومن المؤمل أن تتم مراجعة القائمة الأوروبية بالقريب العاجل ويتم رفع اسم العراق منها.