أكدتْ لجنة الأمن والدفاع النيابية أنها تتابع حالات النزلاء في السجون بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا، وأن الوضع مسيطر عليه وتم اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية، رافضة أن يصدر عفو بحق القتلة والسراق بحجة الوباء، يأتي ذلك في وقت طالبت فيه مفوضية حقوق الانسان الحكومة بإيجاد حلول لمشكلة اكتظاظ السجون.

عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعران الاعاجيبي أكد لـ"الصباح" أن "الإصابات التي سجلت في السجون محدودة ومسيطر عليها"، مشيراً الى أن "الحكومة اتخذت جميع التدابير الممكنة لمنع تفشي الوباء أكثر في السجون".

وقال الاعاجيبي: إن "اللجنة على اتصال دائم مع مدراء السجون للاطلاع على حالة السجناء والتدابير الممكنة للحفاظ عليهم، وإن الحكومة منعت الزيارات منذ بدء تفشي الوباء، ولكنها انتقلت عن طريق العاملين والموظفين، وقد بدأ عزل المصابين والوضع مسيطر عليه الى الآن".

وأضاف أن "السجون اتخذت جميع الإجراءات من تعقيم وتعفير والأمور التي تشدد عليها لجنة الصحة"، مبيناً أن "الوباء انتشر في كل مكان الآن، ولكن الوضع في السجون الى الآن مسيطر عليه". وتابع: "لا نزال نتابع حالات السجون، ولا نحتاج الى تخفيف الاكتظاظ بحجة الوباء وإخراج القتلة والسراق وهو أمر غير صحيح، ناهيك عن الاجراءات القانونية التي ترافق العفو"، مشيراً الى "احتمالية أن تتخذ الحكومة إجراءات بإخراج الحالات الخفيفة ومن لم تبقَ من محكوميته إلافترة بسيطة".

الى ذلك طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الحكومة بإيجاد حلول جذرية لمعالجة وضع الاكتظاظ في السجون ومراكز الايداع والتوقيف في ظل خطورة الوضع الراهن وتفشي وباء كورونا.

وقالت المفوضية في بيان تلقته "الصباح": "لقد أشرت فرق الرصد التابعة للمفوضية في بغداد والمحافظات حالات إصابة بفيروس كورونا لدى بعض النزلاء والمنتسبين في تلك السجون،حيث تأكدت إصابة (67) نزيلا في محافظة بغداد توزعت بين سجن الرصافة الثانية، وسجن الرصافة الرابعة، وسجن العدالة/ دائرة اصلاح الأحداث/ مركز شرطة المسبح".

وأوضحت انه"تم تأشير (15)إصابة في سجن البصرة المركزي/محافظة البصرة منها (12) إصابة لمنتسبين في السجن وحالة وفاة واحدة،كما أشرت المفوضية (12) إصابة في محافظة ديالى بينها إصابة واحدة لمنتسب في مديرية شرطة المقدادية،وبلغ عدد الاصابات في نينوى (4) نزلاء في قسم التحقيقات مديرية مكافحة الارهاب"، مبينة "بهذا يبلغ مجموع الإصابات(111) بين نزيل وموقوف ومنتسب من بينها حالة وفاة واحدة".

وأضافت أنه "بناءً على هذه المؤشرات؛ فإن المفوضية تطالب الحكومة العراقية بالإسراع بوضع الحلول الجذرية للحد من انتشار الوباء داخل مراكز الاحتجاز والسجون من خلال إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة أوضاعهم أو توسيع دائرة الشمول بالعقوبات البديلة أو بالعفو الخاص الذي صدر في وقت سابق والذي شمل فئة محددة تقارب(1000) من مجموع النزلاء والموقوفين الكلي الذي يزيد على(64000) بين محكوم وموقوف، وتؤكد المفوضية على وزارتي العدل والداخلية تطبيق التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وفرض نظام رقابي فعال لضمان تطبيق تلك التدابير".