أوصى النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي بإيقاف تجديد تراخيص الهاتف النقال الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، مبيناً أنَّ تلك التوصية تأتي بسبب سوء الخدمة المقدَّمة من قبل شركات الهاتف، بينما اكد النائب علاء الربيعي العزم على إجراء تحقيق في آليات اتخاذ هذا القرار ومن يقف وراء مقترحات تقسيط الديون ولمصلحة من او حتى تقسيط مبلغ الرخصة المعلن عنه.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتبه تسلمت "الصباح" نسخة منه فإنَّ الكعبي أوصى مجلس الوزراء بإيقاف قراره المتمثل بتجديد تراخيص الهاتف النقال وذلك بسبب سوء الخدمة من قبل شركات الهاتف والمشكلات المتعلقة بالديون المترتبة بذمتها وارتفاع سعر الكلفة بالنسبة للاتصالات والانترنت. 

وجاءت مخاطبة النائب الاول بعد المطالبات الرسمية التي قُدِّمت من قبل ثلاث لجان برلمانية، هي"الاعلام والاتصالات، والنزاهة، والمالية".  

ودعا الكعبي مجلس الوزراء لعرض الطلب على الوزراء للتراجع عن قرار التجديد لهذه الشركات واعلام مجلس النواب. 

من جانبه اوضح عضو مجلس النواب علاء الربيعي في بيان تسلمت "الصباح" نسخة منه، انه "في الوقت الذي كان الجميع يتوقع ان تتراجع هيئة الاعلام والاتصالات عن قرارها تمديد عقود شركات الهاتف النقال بعد المواقف الوطنية للشعب العراقي عامة ولنواب وسياسيين ونخب رافضة لهذا القرار المشين نجدها تخرج لنا لتلعب دور المحامي عن هذه الشركات بدل ان تحمي مصالح العراق الذي عانى ولايزال يعاني من سوء ادارات بعض مؤسساته ونجدها غير حريصة على المال العام بإيجاد تبريرات انشائية غير واقعية لهذه الشركات من خلال التبرير بحجة مصاريفها التشغيلية كالكهرباء والامن وغيرها" على حد قول النائب.

واضاف الربيعي أنَّ "الجميع يعلم أنَّ ظروف العراق الحالية افضل من عام 2007 بكثير وهذه الشركات عندما دخلت سوق العراق لديها فكرة كاملة عن الاوضاع التي يعيشها فضلا عن ان هذه الشركات اخفقت في تنفيذ الكثير من بنود رخص عملها، لاسيما الفنية منها فضلا عن سوء الخدمة والأسعار". 

وتابع "سنقوم بتحقيقات عالية المستوى بشأن ذلك فضلا عن المطالبة بجميع المحاضر الخاصة بالتفاوض مع هذه الشركات التي نوه بيان الهيئة بها فضلا عن آليات احتساب هذه الاسعار وكيفية اصدار قرارات مجلس الامناء التي تم رفعها لجلسة مجلس الوزراء ومارافق ذلك من مخالفات تم تأشيرها". 

ولفت الى ان"مجلس النواب سيبقى المدافع عن المال العام وسيحاسب كل من قام بعرقلة اطلاق الرخصة الرابعة الذي كانت هيئة الاعلام والاتصالات تعلن علينا جهوزيتها فضلا عن مشروع شركة النقال الوطنية ولمصلحة من تم تأخير ذلك".

مؤكداً"سنحقق في اليات اتخاذ هذا القرار ومن يقف وراء مقترحات تقسيط الديون ولمصلحة من او حتى تقسيط مبلغ الرخصة المعلن عنه".

الربيعي أشار الى ان"بيان هيئة الاعلام والاتصالات حاول التغاضي مرة اخرى وتزوير الحقائق على مجلس الوزراء من خلال القول ان هذا القرار سيسهم بزيادة حجم تداولات هذه الشركات في سوق العراق للاوراق المالية، والجميع يعرف كما تشير تداولات هذه الشركات انها حبر على ورق ولم تحقق الفائدة الحقيقية لان عمليات الادراج شابها الكثير من الغموض والفساد وستكون لنا جولة في ذلك 

الملف".