وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، بتفعيل مشاريع الكهرباء كافة،لا سيما الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمينز الألمانية، مؤكداً عزم الحكومة على معالجة هذا الملف، وبينما أبدى استعداده للتعاون مع اللجنة النيابية التحقيقية بملف الكهرباء بهدف القضاء على الفساد، اتفقت اللجنة، التي يرأسها النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، على مطالبة الحكومة بإعداد رؤية خمسية واضحة لعمل وزارة الكهرباء لا تتأثر بتغيير الوزراء، في حين أكد رئيس السلطة القضائية فائق زيدان استعداده للتنسيق بين الادعاء العام واللجنة التحقيقية المشكلة للتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء الإعلامي، تلقته "الصباح"، أن الكاظمي عقد، أمس الاثنين، "اجتماعاً مع وزيري الكهرباء والنفط خصص لمعالجة أزمة الكهرباء الحالية"، مبينا أن رئيس الوزراء عد "ملف الكهرباء أحد أهم التحديات التي تواجه عمل الحكومة الحالية".

وقال الكاظمي: إن "الفترات الماضية شهدت إنفاق مليارات الدولارات على هذا القطاع، كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حالت دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، لتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر الصيف"، مبيناً أن "الوزارة السابقة لم تقم بالمشاريع الخاصة بصيانة الكهرباء، الأمر الذي فاقم من مشكلة الكهرباء، لاسيما في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الذي يعيشه العراق بسبب انهيار أسعار النفط عالميا نتيجة تداعيات جائحة 

كورونا".

وأضاف رئيس الوزراء أن "الحكومة عازمة على معالجة هذا الملف من خلال تنفيذ الخطط الكفيلة بتطوير قطاعات الإنتاج، وأيضا الوقوف عند المفاصل التي تقف عقبة أمام النهوض بواقع الكهرباء، وسد جميع منافذ الفساد في هذا القطاع الحيوي المهم"، موجها وزارة النفط بـ"تزويد الوقود مجاناً الى أصحاب المولدات الأهلية، مقابل تخفيض أسعار الاشتراك وزيادة ساعات التجهيز".

وفي السياق أفاد بيان لمكتب النائب الأول لرئيس البرلمان، تلقته "الصباح"، بأن الكعبي قال، لدى ترؤسه أمس الاجتماع الاول للجنة التحقيقية النيابية للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2003 وحتى 2020 وكشف الفساد في كل تلك السنوات، بعضوية رؤساء لجان النفط والطاقة والنزاهة والخدمات والاعمار والاقتصاد والاستثمار النيابية ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئةٔ النزاهة وكالة ومدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة: انها "المرة الاولى بتأريخ مجلس النواب التي يتم  فيها تشكيل لجنة تحقيقية تشترك فيها السلطة التشريعية بصفتها الرقابية، والسلطات الرقابية ممثلة بديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، والتي من شانها ممارسة دور رقابي اوسع واكثر دقة"، مبينا ان "اللجنة ستعمل على ملفات خلال فترات زمنية اطول وهي مسؤوليتنا الشرعية والقانونية والانسانية ايضا عبر الكشف عن مواطن الفساد واستعادة الاموال العامة المسروقة او المهدورة".

واضاف الكعبي "اننا سنعمل في بداية عمل لجنتنا على ملف الكهرباء باعتباره من اكثر الملفات اهمية والتي اثرت بشكل كبير في حياة المواطن العراقي وتعاني منه جميع مفاصل الدولة الصحية والتعليمية والخدمية والصناعية وغيرها"، مؤكدا ان "وجود الرقابة المالية والنزاهة وامكانية التنسيق مستقبلا مع الادعاء العام، سيسقطان شبهات تشكيل اللجان بهدف التسقيط السياسي وستعمل جميع الجهات بشكل مهني وحيادي وقانوني".

وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان، "الاتفاق على اجراء زيارة لاعضاء اللجنة الى مقر وزارة الكهرباء والاجتماع مع المسؤولين فيها، على ان يتم تزويد اللجنة التحقيقية بجميع تفاصيل العقود والمشاريع الاستثمارية والتشغيلية، وايضا تفاصيل القروض المقدمة للوزارة وجهة التخصيص ونسب التنفيذ، والطلب من الوزارة ايضا ببيان كشف تفصيلي بالجباية الحكومية والخاصة والايرادات المتحققة للموازنة العامة وايضا كشوفات كاملة بالتخصيصات الاجمالية لقطاع الكهرباء، فضلا عن مطالبة وزارة التخطيط بتقديم بيانات تفصيلية للمبالغ المخصصة الى قطاع الكهرباء من تنمية الاقاليم".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد شكل، أمس الأول الأحد، لجنة للتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، بسبب التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية.

ووفقا لبيان تلقته "الصباح"، فان الحلبوسي امر بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2003 ولغاية 2020 ومدى مطابقاتها للقوانين والتعليمات النافذة ونسب الإنجاز المالي والفعلي لكل مشروع.