تكاتف بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لمواجهة أزمة الكهرباء

الثلاثاء 14 تموز 2020 272

تكاتف بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لمواجهة أزمة الكهرباء
 
بغداد/ الصباح
 
 
ضاعفت السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، تحركاتها الهادفة الى تحسين انتاج الطاقة، ومعالجة هذا الملف من خلال تنفيذ الخطط الكفيلة بتطوير قطاعات الإنتاج، والوقوف عند المفاصل التي تقف عقبة أمام النهوض بواقع الكهرباء، فبينما وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، بتفعيل مشاريع الكهرباء كافة، اتفقت اللجنة البرلمانية، التي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، على مطالبة الحكومة بإعداد رؤية خمسية واضحة لعمل وزارة الكهرباء لا تتأثر بتغيير الوزراء، في حين أكد رئيس السلطة القضائية فائق زيدان استعداده للتنسيق بين الادعاء العام واللجنة التحقيقية المشكلة للتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء. وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد شكل، أمس الأول الأحد، لجنة للتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، منذ عام 2003 لغاية 2020 بسبب التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية. وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء الإعلامي، تلقته “الصباح”، أن الكاظمي عقد، أمس الاثنين، «اجتماعاً مع وزيري الكهرباء والنفط خصص لمعالجة أزمة الكهرباء الحالية”، مبيناً أن رئيس الوزراء عد “ملف الكهرباء أحد أهم التحديات التي تواجه عمل الحكومة الحالية”.
وقال الكاظمي: إن “الفترات الماضية شهدت إنفاق مليارات الدولارات على هذا القطاع، كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، إلاّ أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حالت دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، لتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر الصيف”، موجها وزارة النفط بـ”تزويد الوقود مجاناً الى أصحاب المولدات الأهلية، مقابل تخفيض أسعار الاشتراك وزيادة ساعات التجهيز”.
وفي السياق نفسه أفاد بيان لمكتب النائب الأول لرئيس البرلمان، تلقته “الصباح”، بأن الكعبي قال، لدى ترؤسه أمس الاجتماع الاول للجنة التحقيقية النيابية للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2003 وحتى 2020، وكشف الفساد في جميع تلك السنوات: إنها “المرة الاولى بتأريخ مجلس النواب التي يتم فيها تشكيل لجنة تحقيقية تشترك فيها السلطة التشريعية بصفتها الرقابية، والسلطات الرقابية ممثلة بديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، والتي من شأنها ممارسة دور رقابي أوسع وأكثر دقة”، مبينا أن “اللجنة ستعمل على ملفات خلال فترات زمنية أطول، وهي مسؤوليتنا الشرعية والقانونية والانسانية أيضا، عبر الكشف عن مواطن الفساد واستعادة الاموال العامة المسروقة أو المهدورة”.