دعتْ لجنة حقوق الانسان النيابية رئاسة البرلمان إلى إدراج مشروع قانون حق المكونات في جدول أعمال المجلس، موضحة أنه يعد من القوانين المهمة التي تنتظر تمريرها من الدورات السابقة.
وقال عضو اللجنة، قصي عباس، في حديث لـ»الصباح»: ان مشاريع القوانين التي تطالب اللجنة بادراجها في جدول اعمال المجلس هو مشروع قانون حق المكونات الذي نوقش في الدورات السابقة ولم يتمكن مجلس النواب من تشريعه، مبيناً ان القانون يضمن حق المكونات والاقليات في العراق ويؤسس لدولة المواطنة لانفراده بأبواب مهمة منها منع التمييز والتطرف والطائفية بين اي مكون ضد المكونات الاخرى ويحظر التمييز العرقي والمناطقي.
وأضاف عباس أن فقرات القانون اشتملت على ابواب للعقوبات على اي سياسي او حزب يقوم بالتحريض على طائفة اخرى أو يحض على الكراهية في خطاباته.
