وجَّهتْ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والكليات الأهلية بالسماح للطلبة بالدخول إلى الصفوف الالكترونية لأداء الامتحانات بغض النظر عن دفعهم أجور الأقساط  الدراسية، وتأجيل دفع الأقساط إلى حين تسليم النتائج أو إلى بداية العام الدراسي المقبل، ولوَّحت الوزارة باتخاذ إجراءات عقابية بحق الجامعات الممتنعة عن تنفيذ هذا التعميم قد تصل إلى سحب الإجازة منها.

وقال وزير التعليم العالي الدكتور نبيل عبد الصاحب في تصريح لـ «الصباح»: إنَّ «الوزارة وجَّهت إعماماً رسمياً الى جميع الجامعات والكليات الأهلية يتضمن وجوب التزام الكليات والجامعات بإدخال الطلبة إلى الامتحانات الالكترونية حتى ــ وإن لم يسددوا أقساط الأجور الدراسية- وأن يؤجّل دفع الاقساط إلى حين تسليم النتائج أو بداية العام الدراسي المقبل؛ نظراً للظرف الصحي والاقتصادي الذي تمر به البلاد ولما تشكله الاجور من عبء على كاهل المواطنين بشكل عام»، وأضاف الوزير «نحن نأمل أيضا من الجامعات والكليات تخفيض الأجور الدراسية بما يتناسب مع الوضع الراهن ومراعاة لظروف الطلبة».

من جانبه أكد المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي ان «بعض الكليات والجامعات الأهلية منعت الطلبة من الدخول الى الصفوف الالكترونية لأداء الامتحانات، إذا لم يتم دفع الأجور والأقساط الدراسية لتلك الكليات».

وأشار إلى أن «وزارة التعليم العالي وجهت كتبا رسمية لتلك الجامعات والكليات تتضمن ضرورة وضع معالجات لتلك الإجراءات، استناداً لبعض القرارات التي وردت في قانون التعليم الأهلي ربما تصل الى سحب الإجازات من الجامعات، كون الهدف من تأسيس تلك المؤسسات جانبا علميا في تحريك العجلة الثقافية والتعليمية والتربوية، وأهدافها ليست ربحية في الدرجة الأساس».

وأردف العبودي ان «الطالب ملزم بتسديد المستحقات المالية وفق عقد مبرم مع الجامعة أو الكلية، ونظراً للظروف الحالية فإن أي مؤسسة لا تستطيع منع الطلبة من أداء الامتحانات».

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / قسم الشؤون الطلابية في دائرة التعليم الجامعي الأهلي في كتابها بالعدد 183 في 7 / 1 / 2020 طلبت من الجامعات والكليات الأهلية تنفيذ الأمر الديواني رقم 56 لسنة 2019 المتضمن تخفيض الأجور الدراسية في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية بنسبة 30 بالمئة، لما تشكله الاجور من عبء على كاهل المواطنين بشكل عام.