47 تقرير «اشتباه» بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأحد 19 تموز 2020 703

47 تقرير «اشتباه» بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
بغداد / عمر عبد اللطيف 
أحالَ مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب 47 تقرير اشتباه على رئاسة الادعاء العام بواقع 34 تقريرا خلال العام الماضي و13 تقريرا خلال النصف الاول من العام الحالي 2020.
وذكر المكتب في تقرير حصلت عليه «الصباح» أن «إحالة تلك التقارير حصلت بعد أن قام المكتب بتحليل واستكمال إجراءات وجمع المعلومات لـ 451 بلاغاً عن شبهات غسل الأموال أو تمويل إرهاب وردت اليه من عدد من المؤسسات المالية وغير المالية، بغية الوصول الى تطبيق العقوبات بحق تلك الشبهات التي حددها قانون مكافحة غسل الاموال رقم 39 لسنة 2015».
وأضاف المكتب في تقريره أنّ «هذه البلاغات توزعت بمعدل 279 بلاغاً خلال عام 2019، و172 حتى شهر حزيران من هذا العام، وقد ارتفع معدل البلاغات السنوية للسنتين أعلاه مقارنة بالسنوات السابقة، إذ بلغ (40) بلاغا فقط لعام 2016 و(134) بلاغا لعام 2017، في حين كانت في عام 2018 (158) بلاغاً»، عازيا ارتفاع عدد البلاغات خلال العام الماضي الى «زيادة نشر الوعي وإقامة عدد من الورش والدورات التدريبية ووضع معايير وضوابط جديدة من قبل المكتب الى الجهات المعنية واستخدام طريقة التحليل التكتيكي والتشغيلي».
وأكد المكتب أنّ «تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك مع جهات انفاذ القانون والجهات المالية؛ كان سبباً مهماً في تطوير مهامه بالكشف عن شبهات غسل الأموال وتمويل الارهاب، وكنتيجة لهذا التعاون المشترك قام المكتب بإشعار الجهات الرقابية بمؤشرات الاشتباه التي تتوفر لديه لغرض الوقوف على السبل الكفيلة التي تسهم في الوصول الى الاموال التي استخدمت في عمليات غسل الاموال والتي تحصلت عن جرائم أصلية بجميع أشكالها واستردادها، وضمان عدم وصول هذه الأموال الى المجاميع الارهابية والخلايا النائمة وأسرهم، إذ يسهم ذلك في تجفيف منابع الارهاب».
من جهة أخرى وبغية تحديد المخاطر التي تواجه القطاع المالي، فقد تم تشكيل لجنة للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي بدأت بجمع البيانات والمعلومات ومعالجتها لتحديد نقاط الضعف، والاسهام في تحديد مستوى المخاطر ليتم التعامل معها لخفضها والقضاء عليها وجعل العراق منخفض المخاطر دولياً، خاصة أن هذا الاجراء هو من متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) التي تعتمد في تصنيفها للعراق على نتائج هذا التقييم، وقد حصل المكتب على الدعم الفني من البنك الدولي في سبيل إنجاز هذه المهمة.
وكجزء من تحقيق ستراتيجية المكتب في هذا المجال، فقد صدرت عدة ضوابط خاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تستهدف انشطة متنوعة أهمها مسألة إدخال وإخراج العملات الاجنبية والمحلية أثناء سفر المواطنين والاجانب، وكذلك الضوابط الخاصة بإبلاغات المحامين التي صدرت بالتعاون مع نقابة المحامين مؤخراً، مع وجود ضوابط اخرى قيد التشريع تتعلق بالمحاسبين تم إعدادها بالتنسيق مع نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين، وضوابط أخرى مماثلة تتعلق بتجارة الذهب والمعادن الثمينة تم إعدادها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، ويعمل المكتب مع وزارة العدل لغرض اصدار ضوابط خاصة بدائرة كتاب العدول وبدائرة التسجيل العقاري.
وعلى صعيد التعاون الدولي قام المكتب بتوقيع خمس مذكرات تفاهم على المستوى الدولي مع مختلف الوحدات النظيرة في البلدان الاخرى.
أما عن دعم المؤسسات المالية من ناحية الرقابة على الحركات المالية؛ فقد عمم المكتب مجموعة من السيناريوهات الجديدة للأنظمة المستخدمة في عمليات الكشف المبكر عن مؤشرات غسل الأموال التي تستخدم في المصارف بغية تعزيز دور وحدات مكافحة غسل الأموال فيها للوصول الى أفضل الممارسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية المسندة الى قانون غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015.