تدارسَ رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب، خلال اجتماع لهم امس، آخر نتائج الوضع الصحي في ظلّ جائحة كورونا، فضلاً عن مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلد.

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية، تلقته «الصباح» أنّ «رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تدارسوا خلال اجتماع لهم أمس الاوضاع الصحية في ظل جائحة كورونا، وأكدوا أهمية مواصلة الجهات الصحية توفير مستلزمات العلاج والفحوصات، وتطوير الإمكانات المتاحة للمستشفيات وأماكن العزل الصحي، وبما يؤمّن تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين». ‎وعبر الرؤساء، وفقا للبيان، عن تقديرهم البالغ لروح التضحية الإنسانية والوطنية المبذولة من قبل الملاكات الطبية والتمريضية ومن جميع العاملين في مجال تأمين الخدمة العلاجية والوقائية.

 كما أكد الاجتماع أهمية العمل المسؤول الذي يمكن أن يضطلع به المواطن والأسرة العراقية من خلال التقيد التام بالتعليمات الصحية الوقائية، وبما يساعد على خلق علاقات صحية متكافلة بين المواطنين والجهات الصحية. ‎ولفت البيان الرئاسي الى ان الاجتماع شهد تداول مختلف السبل الممكنة لتجاوز انعكاسات الوضع المالي الحالي على حياة المواطنين، لا سيما الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل والإمكانات، وبما يساعد على تأمين الخدمات، في المجال الصحي بشكل أساس، وإدامة حركة الحياة والسوق.

كما اثنى الرؤساء على الإجراءات الحكومية الحريصة على تأمين تنوع مصادر الدخل الوطني والسعي للحد من الطبيعة الريعية للنظام الاقتصادي والمالي، مشيدين في الوقت نفسه بالإجراءات الحكومية المتخذة للسيطرة على المنافذ الحدودية والموانئ وضبط إجراءات العمل فيها واجتثاث الفساد والمفسدين بما يحفظ المال العام والاقتصاد الوطني ويؤكد سيادة الدولة وقوة القانون. ‎وفي المجال الأمني تدارس الاجتماع باهتمام خاص الإجراءات الأمنية والاستخبارية والعسكرية الجارية من أجل مواصلة الحرب على الإرهاب.

‎وأشار الاجتماع إلى أن تعاون العراق مع أشقائه وجيرانه سيساعد في إعادة البناء وتحسين الاقتصاد.

‎وناقش الاجتماع، بحسب البيان، ضرورة العمل الجاد والحثيث من أجل تهيئة الانتخابات المبكرة وتحديد موعد إجرائها، وسرعة استكمال تعديلات القانون اللازم لتحقيق انتخابات حرة وعادلة ونزيهة.

‎وفي سياق العمل التشريعي والرقابي، جرت خلال الاجتماع مناقشة البرنامج التشريعي المقبل لمجلس النواب، في حين أكدت الرئاسات دعمها الكامل لجهود اللجنة التحقيقية في قطاع الكهرباء والوصول إلى أسباب التردي في هذا القطاع ومحاسبة المقصرين.

‎‎كما جرى التأكيد على ضرورة مواصلة العمل والإجراءات التي من شأنها تعزيز الشراكة الوطنية، وتحقيق التوازن الوطني بحسب الدستور ترسيخاً لمبادئ دولة المواطنة وحكم القانون. ‎وتم في الاجتماع أيضاً تناول العلاقة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم 

كردستان.