رفض نيابي لتجديد رخص شركات الهواتف النقالة

الخميس 30 تموز 2020 415

رفض نيابي لتجديد رخص شركات الهواتف النقالة
بغداد / مهند عبد الوهاب
 
أعاد قرار مجلس الوزراء القاضي بتجديد عقد شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد الحديث عن مخالفات الشركات والديون التي بذمتها، بالاضافة إلى تردي الخدمة التي تقدمها هذه الشركات، في حين لجأ النائب علاء الربيعي الى الادعاء العام بخصوص ما وصفه بـ«الصفقة الكارثية».
ورفض النائب عن تحالف القوى احمد المشهداني تجديد رخص الهاتف النقال، مؤكداً جمع تواقيع عدد من النواب لرفض تجديد الرخصة التي تتنافى مع «مصلحة الشعب».
وأوضح المشهداني، في حديث لـ»الصباح»: ان الأولى بالحكومة عدم تجديد الرخصة الا بعد تسديد الشركات للديون المتراكمة عليها والتي تصل الى ارقام كبيرة جدا، مبينا ان التجديد سيكون عقبة كبيرة أمام تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال. 
وأشاد المشهداني بخطوات الاصلاح التي قام بها رئيس الوزراء ولاسيما في المنافذ الحدودية، عاداً اياها خطوة ايجابية لبسط هيبة الدولة على كل المنافذ من الشمال الى الجنوب. 
وأضاف المشهداني ان المنافذ قضية اتحادية تخص جميع العراقيين من الشمال الى الجنوب لذلك بسط هيبة الدولة ووضع يدها عليها امر في غاية الاهمية اضافة الى ان الاموال المستحصلة منها ستدخل ضمن ايرادات الدولة وبالتالي ستصب في الموازنة العامة ومنها الى الشعب. 
من جانبه، يرى النائب عن تيار الحكمة سالم الطفيلي ان تجديد الرخصة لشركات الهاتف النقال من دون استحصال الديون المتراكمة عليها سينعكس سلبا على الموازنة والوضع الاقتصادي يبنما نحن نسعى الى انعاش الوضع الاقتصادي. 
وأضاف الطفيلي، لـ»الصباح» ان هناك لجنة نيابية مهمتها متابعة الحكومة في هذا المجال وتملك التفاصيل الكاملة عن هذه الرخص ومقدار الديون المتراكمة على الشركات، لافتاً إلى ان تجديد الرخصة لشركات الهاتف النقال يجب ان لا يتم الا بعد تسديد مابذمة هذه الشركات للحكومة ومن ثم العمل على تاسيس شركة اتصال عراقية وطنية. 
ولفت الطفيلي الى حاجة البلاد لدعم المنتوج المحلي وتأسيس شركات وطنية لتشغيل الايدي العاملة، منوها الى ان الفساد هو من أطاح بالمنتوج المحلي وزاد من عدد العاطلين عن العمل. 
وطالب الطفيلي رئيس الوزراء بالسيطرة على جميع المنافذ الحدودية من الشمال الى الجنوب لأنها قضية سيادية واتحادية وتمثل مصلحة للشعب العراقي باجمعه اضافة الى ان انها تدر اموالا كبيرة تدعم الموازنة وتقلل نسب العجز فيها وتسهم في انعاش الاقتصاد العراقي.
بدوره، حمل النائب، علاء الربيعي، في تصريح صحفي، مجلس النواب برئاسته واعضائه المسؤولية الكاملة ازاء قيام مجلس الوزراء بالتصويت على تجديد رخص شركات الهاتف النقال، التي تسببت بهدر كبير للمال العام واخذت اموال العراقيين  من دون وجه حق.
واضاف الربيعي ان تجديد الرخص حرم ميزانية العراق من عشرات المليارات من الدولارات بالمقابل منحها امتيازات جديدة ستسرق من خلالها قوت العراقيين واموالهم.
وعن الية التحرك الذي تجريه الكتل السياسية للحيلولة دون المضي بتجديد الرخص، كشف الربيعي «ذهبنا الى مجلس القضاء الاعلى وقدمنا شكوى الى الادعاء العام بخصوص تلك الصفقة الكارثية، وقد التقينا رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، وقد ابدى الاخير دعمه الكامل لنا بفتح تحقيق بتجديد رخص شركات الهاتف النقال».