الاقتصاد النيابية: إكمال قانوني الاستثمار المعدني ومشاركة «القطاع الخاص»

الجمعة 07 آب 2020 230

الاقتصاد النيابية: إكمال قانوني الاستثمار المعدني  ومشاركة «القطاع الخاص»
 
بغداد / مهند عبد الوهاب
 
 كشفت لجنةُ الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن انضاج قانوني الاستثمار المعدني، ومشاركة القطاع الخاص، مشيرة الى انهما من القوانين التي تتطلبها المرحلة، لاسيما في دعم الاقتصاد وانعاش الموازنة.  وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، لـ”الصباح”: ان “اهم القوانين التي اعدتها اللجنة وتنتظر انعقاد جلسات البرلمان لقراءتها هو قانون  الاستثمار المعدني، وقانون مشاركة القطاع الخاص، وهما من القوانين الناضجة التي تتطلبها المرحلة لمساندة الاقتصاد الوطني بشكل كلي، فضلا عن دورهما في تعزيز ايرادات الموازنة العامة للبلاد”. واكدت جودت، ان “قانون الاستثمار المعدني يتضمن فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص للموارد المعدنية في الاراضي العراقية ماعدا النفط وهي ابواب اخرى للنهوض بالاقتصاد ويكون لها الصدارة وبدائل مهمة عن الاعتماد على ايرادات النفط «. وبينت، ان “القانون واجه اعتراضات وتحفظات من قبل بعض ممثلي الكتل السياسية على اعتبار ان القطاع الخاص سيسيطر على الموارد المعدنية وربما تكون لديه اجندات خارجية تستغل هذه الاستثمارات في مآرب اخرى”.