دعوة لتشديد إجراءات مكافحة التهرب الضريبي

السبت 08 آب 2020 299

دعوة لتشديد إجراءات مكافحة التهرب الضريبي
بغداد / الصباح 
 
عدت اللجنة القانونية في مجلس النواب الإجراءات الحكومية في المنافذ الحدودية بأنها غير كافية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، مبينة أن البلد يعاني من أزمة مالية خانقة مما يستدعي تشديد الاجراءات لمكافحة التهرب الضريبي الذي تغول بشكل كبير.
وقال عضو اللجنة، حسين العقابي، في حديث لـ»الصباح»: إن التهرب الضريبي والجمركي يتسبب بإهدار موارد كبيرة وتكون عقوبته قاسية في جميع دول العالم، معبراً عن أسفه لعدم مكافحة هذه الآفة في وقت تعاني فيه البلاد من ازمة مالية خانقة.
ورأى العقابي أن معالجة الحكومة للتهرب الضريبي والجمركي في انزال قوات عسكرية في المنافذ الحدودية اجراء غير كاف على الاطلاق، مشيراً إلى أن الحل يكمن في عدد من النقاط ومنها اجراء تعاقدات سليمة وتجنب التعاقد مع شركات فاشلة لا ينطبق عليها الوصف القانوني. وأضاف العقابي ان الحلول تبدأ بضبط اجراءات التعاقد الحكومي وفق الصيغ القانونية،  وفي قضايا المنافذ هناك ثلاثة اشياء يجب على الحكومة ان تتخذها تتلخص بتواجد قوة امنية واتمتة الاجراءات الكترونيا واعادة النظر بالموظفين المختصين وتشكيل لجان لمراقبة هذه العملية، لافتاً إلى التهرب الضريبي والجمركي يحصل من خلال منافذ الاقليم، إذ يحول التجار والمستوردون بضاعتهم عن طريق منافذ الاقليم لكي يتهربوا من التحاسب الضريبي والجمركي، خصوصا الاشياء الثمينة، لان نسبة التعرفة الجمركية مخفضة بحدود الـ 70 بالمئة ولا تذهب الى الموازنة العامة. وأشار الى ان افتقار الموازنة العامة الى الموارد يرجع في أحد اسبابه الى التهرب من الرسوم والتعرفة الجمركية التي تدخل عن طريق الاقليم وهي الاكبر حجما، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر بمخمني الضرائب وخصوصا في دوائر التسجيل العقاري والمرور العامة وايجاد الية جديد لاحتساب الضريبة وابدال الموظفين المخمنين وتشديد الرقابة عليهم لانهم يثرون بين ليلة وضحاها ومن الممكن ان يخمن الضريبة بخلاف الواقع ويتقاضى رشى كبيرة مقابل تغيير الواقع الحقيقي لتخمين المادة.
ونوه العقابي بأنه قدم مقترحا لاستيفاء ضريبة من مزاد العملة بنسبة 10  بالمئة وهذه المقترحات والافكار من الممكن ان تعالج التهرب الضريبي اضافة الى اعادة النظر بقوانين الضريبة والجمارك وتوحيد الرسوم وجعل بعض الضرائب اتحادية وبعضها محلية، لكي يكون هناك تمييز في ما بينها وهذه مسؤولية الحكومة التي ننتظر منها خطوات بهذا الاتجاه.