القطاع الخاص.. الذراع الكبيرة لعملية التنمية

الأحد 09 آب 2020 349

القطاع الخاص.. الذراع الكبيرة لعملية التنمية
بغداد/ الصباح
 
يمثلُ القطاع الخاص محوراً مهماً لعمليات التنمية والنهوض الاقتصادي التي ينشدها العراق، لكونه يتمتع بمقومات تحقيق النجاح بعيداً عن مربكات العمل وذلك نابع من سرعة اتخاذ القرار ضمن مفاصله المتعددة، وهذا يسهم في تحقيق اداء ناجح يتناغم والخطط المرسومة.

رئيس اتحاد الغرف التجارية 
عبد الرزاق الزهيري اكد 
«ضرورة العمل على تمكين القطاع الخاص وأن يشغل مكانه الحقيقي في إدارة الاقتصاد الوطني، 
وأن يكون الذراع الكبيرة لعملية التنمية في البلاد، وان 
خطط الاتحاد في تطوير 
آليات عمله الداخلي تم 
تبنيها، فضلاً عن التواصل 
مع الاتحادات النظيرة عربياً وعالمياً وتحقيق التفاعل 
المطلوب».
الفلسفة الاقتصاديَّة
وقال الزهيري: ان «قانون القطاع الخاص مهم، وكلنا أمل أن يرى النور ويقر، كون الرؤية غير الصحيحة لبعض السياسيين حالت دون اقراره، وان الفلسفة الاقتصادية في البلاد تحتاج إلى إعادة نظر، وطالما ارتفعت أصواتنا لأجل تصحيحها، لكن لم نجد اذناً صاغية، وتراجع الأداء ادى إلى صعوبات اقتصادية نحن في غنى عنها».
واشار الزهيري الى أن «النفط سلعة سياسية بامتياز .. يجب الا يكون الاعتماد مطلقاً عليه، واسعاره بيد الاقوى، وان ريعية الاقتصاد يجب أن تتغير وتذهب باتجاه تعدد الموارد»، لافتاً الى أن «القطاع الخاص كفيل بادارة الاقتصاد، وتشغيل اليد العاملة، ففي الولايات المتحدة ١ بالمئة من المجتمع فقط يتقاضون اموالاً من الدولة، اما في العراق ٢٧ بالمئة من المجتمع يحصلون على اموال من الدولة وهذا امر غير صحيح، ولا بد أن يمنح القطاع الخاص فرصة النهوض بالصناعة والزراعة، ويجب أن يكون سعر الصرف للدولار مناسباً لتوجهات القطاع الخاص التنموية لتوريد المواد الاولية».
 
مبادرة صناعيَّة
وبين أن «الحلول للمشكلات الاقتصادية تتعلق بالوعي البشري والمجتمعي، وهناك ضرورة بأن يدرك الجميع ان الكهرباء يجب أن تخضع للجباية وان الماء تدفع مقابله مبالغ، السلع تدفع عنها الضرائب، كما ان العراق مكانه حيوي، ويمكن ان يكون نقطة انطلاق مهمة بين شرق وغرب العالم».
ونبه الى اهمية وجود مبادرة صناعية زراعية وفق جدول، كما يحصل في بلاد العالم المتطور ويحصل القطاع الخاص على الاموال مقابل فوائد لا تتجاوز ٤ بالمئة، واقترحنا ان يبدأ صاحب المشروع بـ 25 بالمئة ويحصل على 75 بالمئة من القطاع العام».
 
الادارة الجماعيَّة
وتابع قائلاً: «غير ممكن أن يرسم القطاع العام سياسة القطاع الخاص، كونه لا يمكن أن يدرك متطلبات العمل بجميع مفاصلها، والادارة الجماعية لفريق متكامل يكون النجاح فيها اكبر، كما لابد ان يكون لدينا مفاوض وطني يحقق المنفعة المتبادلة لطرفي العملية، في ظل وجود مواد اولية ولديهم التقانات والخبرة ويمكن أن نحقق الاهداف». ونبه الى «قدرات اتحاد الغرف التجارية في التصدي لمسؤولياته في ظل جائحة كورونا، وقدراته في دعم اقتصاد البلاد والتواصل مع الغرف التجارية في عموم محافظات العراق وكيف تفاعل مع الجميع من اجل الحفاظ على اداء الغرف التجارية في دعم السوق الوطنيَّة».