معهد التطوير البرلماني يقيم ورشة عمل عن الرقابة التشريعية

الاثنين 31 آب 2020 776

معهد التطوير البرلماني يقيم ورشة عمل عن الرقابة التشريعية
بغداد/ الصباح 
اقام معهد التطوير البرلماني في مجلس النواب اليوم الاثنين، ورشة عمل عن الرقابة التشريعية بحضور أعضاء من لجنة النزاهة.
واكد مدير عام المعهد سعد فياض خلال الورشة التي اقيمت في قاعة الشبيبي بمبنى المجلس وشارك فيها النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة ومجموعة من موظفي دوائر مجلس النواب، ان ”الورشة تهدف الى تنمية الخبرات النيابية وتطوير أساليب الرقابة على الوزارات ومؤسسات الدولة وتعزيز عمل لجنة النزاهة ضمن جهود مجلس النواب في تحقيق الاصلاح ومكافحة الفساد”، لافتا الى ان "ورشة العمل تعد ضمن سلسلة نشاطات معهد التطوير البرلماني في الامانة العامة لمجلس النواب بعد تأسيسه مطلع العام الحالي، اذ ستعقد خلال المدة المقبلة العديد من الدورات وورش العمل والندوات لتطوير عمل المجلس وموظفيه”.
ولفت مدير عام معهد التطوير البرلماني الى ان “المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل الخطط الموضوعة ضمن استراتيجية المعهد حتى نهاية العام الحالي وتجاوز العقبات التي فرضتها جائحة كورونا والإجراءات المتخذة بهذا الشأن”، مشيرا إلى ان ”الفعاليات التي سينفذها معهد التطوير البرلماني ستجري وفقا لاجراءات التباعد الاجتماعي لضمان حماية المشاركين من  خطر الفيروس”.
واستعرض القاضي اياد محسن ضمد قاضي اول محكمة النزاهة في الرصافة الاليات والوسائل التشريعية لمكافحة الفساد.
واشار القاضي ضمد الى ان الفساد له آثار سلبية على مختلف المجالات ويؤدي الى تقويض فرص التنمية وزيادة معدلات الفقر وانخفاض المستوى التعليمي وغيرها، موضحا ان الفساد يقوض أي برامج للإصلاح من خلال الالتفاف على أي جهد ايجابي يحد من قدرة الفاسدين على استهداف المال العام.
وتطرق الى تعريف الفساد والمواجهة التشريعية لمكافحته والخصائص المميزة للفساد واساءة استعمال السلطة او الوظيفة العامة للكسب الخاص الى جانب منهجيات الفساد وانواعه.
وتناول القاضي خلال الورشة المقاييس المتعلقة بادراك الفساد ومسألة تقييم الدول على اساس مؤشرات معتمدة والقواعد والممارسات المرتبطة باركان نظام النزاهة الوطني المتضمنة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والاعلام والقطاع الخاص .
واوضح ان مجلس النواب يمارس دوره لمكافحة الفساد من خلال تشريع القوانين، وابرزها تشريع قانون الكسب غير المشروع فضلا عن الغاء وتعديل القوانين، مبينا ان تحريك الدعوى الجزائية يتم من خلال تقديم الشكوى التحريرية اوالاخبار اوالشكوى الشفهية الى الجهات المعنية.
كما نوه بان عضو مجلس النواب يعد مخبراً عن الجريمة بعد ان يكون علم بوقوعها، ويمكن ان يقدم الاخبار الى الادعاء العام او مباشرة الى قاضي التحقيق.
وتخللت الورشة نقاشات بين المحاضر والمشاركين بشأن طرق مكافحة الفساد والكسب غير المشروع وآليات التعاون مع الجهات المختصة للحد من حالات هدر المال العام وطرق سير رفع القضايا الخاصة بمكافحة الفساد.