تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية

الثلاثاء 15 أيلول 2020 397

تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية
  بغداد: الصباح 
 
أقرّ مجلس الوزراء، بجلسته الاستثنائية التي ترأسها رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي وأحاله للبرلمان للتصويت 
عليه.
وقال مقرر اللجنة المالية النيابية الدكتور احمد الصفار في تصريح خص به الصباح : انه لاتوجد مشكلة في تشريع قانون 315 ومن المتوقع نقل الامور العالقة الى موازنة 2021.
وتابع الصفار «لم يتبق من موازنة 2020 سوى شهرين لذلك سيتم تثبيت العقود والاجور في موازنتي 2020 و2021 مع اعطاء الاولوية لتثبيتهم على حركة الملاك الدائم .
واستبعد الصفار استيعاب الجميع في ظل الرقم المخيف من العجز البالغ 81 تريليونا لاسيما ان هناك 8 ملايين عراقي يتسلمون رواتب بين موظف ومتقاعد ورعاية وغيرها ماعدا الفضائيين، مبينا ان لا مشكلة بتشريع قانون 315 ضمن موازنة 2021 .
وفي سياق اخر فان الموازنة قد أمنت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية للاشهر الثلاثة المتبقية، كما وصفها الكاظمي بأنها بسيطة واستثنائية، وجاءت من أجل تنظيم عملية الإنفاق الحكومي للأشهر المقبلة، وتنظيم عملية الاقتراض الداخلي والخارجي.
وبرغم وجود عجز كبير في موازنة 2020، إلا أن المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، قال في مؤتمر صحفي: إن للحكومة خططا لتلافي هذا
العجز.
وأوضح أن «موازنة العام الحالي حلت مشكلة المشمولين بقانون التدرج الصحي الذين يصل عددهم إلى 35 ألفا»، لافتا إلى أن «موازنة 2021 ستكون مختلفة وستعالج الكثير من القضايا التي تهم المواطنين، وأنها في طور الإعداد، وسيكون هناك تعاطٍ جديد في تبويب الإيرادات».
بدوره، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري إعطاء الأولوية لتثبيت موظفي العقود والأجور على حركة الملاك خلال السنوات التالية.
وأضاف الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن «قرار 315 إذا جاء في داخل قانون الموازنة من قبل مجلس الوزراء، فلا توجد مشكلة في تشريعه ووضع الضوابط الخاصة به».
واستبعد استيعاب تثبيت جميع العقود والأجور في سنة واحدة، في حين وصف هذه الخطوة بـ«المستحيلة»، في ظل الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.