{الدوائر الوسطية} مقترح لحل عقدة المادة {15}

الأربعاء 23 أيلول 2020 260

{الدوائر الوسطية} مقترح لحل عقدة المادة {15}
 بغداد ـ الصباح:عمر عبد اللطيف
 
تصاعد في الأيام الأخيرة على أعلى المستويات الحراك السياسي لإنجاز مشروع قانون الانتخابات المبكرة الذي يعده كثيرون «مفترق طرق» لا للعملية السياسية فحسب؛ بل لمصير البلاد والعباد، وكان على رأس هذا الحراك الاجتماع الذي شهده القصر الحكومي ليل الاثنين.


اجتماع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية، اتفق على نقطتين مهمتين، هما الإسراع بإصدار القانون والتصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، واجراء الانتخابات وفق النظام الانتخابي الذي صوت عليه البرلمان باعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي، بواقع 320 دائرة انتخابية على أساس المقعد الواحد عدا كوتا المكونات، كما جرى “مبدئياً” الاتفاق على حزيران 2021 كموعد لإجراء الانتخابات وهو ذات الموعد الذي اقترحه رئيس الوزراء. بعض المصادر النيابية صرحت بأن الاجتماع الرئاسي توصل إلى تفاهم بشأن ما يسمى “الدوائر الوسطية” أو “المتوسطة” للخروج من عقدة المادة (15) في قانون الانتخابات المتعلقة بالدوائر المتعددة، إلا أن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، نفى في حديث لـ “الصباح” ذلك التفاهم والاتفاق، مشيراً إلى أن الأمر عائد الآن لمجلس النواب من أجل الانتهاء من إقرار قانون الانتخابات. وكانت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، كشفت عن معلومات تفيد بأن اجتماع الرئاسات وقادة الكتل السياسية مساء الاثنين، قد توصل الى حل بشأن الاتفاق على اعتماد “الدوائر الوسطية”، وبينت أن “المجتمعين قد اتفقوا على تقسيم المحافظات الكبيرة الى ست دوائر انتخابية، ومن ثلاث الى أربع دوائر للمحافظات الأقل عدداً، وهناك بعض المحافظات خاصة الصغيرة إما ستكون دائرتين أو واحدة بحسب نسبة السكان”، وتوقعت نصيف الإعلان خلال ساعات عن هذه الآلية التي نفاها مسبقاً مستشار رئيس الوزراء.  وبرغم النفي بشأن “الدوائر المتوسطة”، إلا أن النائب عن سائرون قصي الياسري أكد، أن «الكتل الشيعية اتفقت على رفض الدائرة الواحدة والدوائر الصغيرة المتعددة والاتفاق على الدائرة المتوسطة». وأضاف أن “هناك خيارين حاليا تتم دراستهما من قبل الكتل الشيعية، الأول أن تكون الدائرة من ثلاثة إلى خمسة مقاعد، أما الخيار الثاني فهو أن تكون الدائرة من خمسة إلى سبعة مقاعد، مع استمرار النقاشات من أجل حسمها وتقديمها ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة» . مجلس النواب سيكون على موعد يوم السبت المقبل، مع جلسة “تبدو” حاسمة لحل عقدة المادة (15)، وسيكون جدول أعمال الجلسة مخصصاً بشكل كامل وحصري لإكمال ملف الدوائر الانتخابية. الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ستكون ساخنة ومفصلية في تقرير مصير الانتخابات المبكرة، ولعل أهمية موضوع الجلسة هي ما دفعت الحلبوسي الى أن يقول مغرداً على “تويتر”: “أصبح لزاما إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته، لذلك أدعو القوى السياسية جميعا لأن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت”.