المالية تعد بتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين

الثلاثاء 29 أيلول 2020 481

المالية تعد بتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين
  بغداد: هدى العزاوي وشيماء رشيد
 
أرسلت وزارة المالية، أمس الاثنين، مسودة مشروع قانون الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لسنة 2020 الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه في ظل الأزمة الاقتصادية وتأخر صرف الرواتب.
 وتضاربت تصريحات اللجنة المالية في مجلس النواب بشأن "إقرار" الاقتراض الجديد أو "رفضه" من قبل البرلمان بعد التصويت عليه في مجلس الوزراء.
وقالت وزارة المالية في بيان: إنها "تود أن تؤكد للمواطنين العمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي أوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".
وأوضحت الوزارة، أنها "تقوم في الوقت الحاضر بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، وسنقوم بعرضها قريباً على مجلس النواب، وستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل".
ولقي بيان المالية ردود فعل متباينة من الجهات التشريعية المختصة، اذ أكد مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار لـ "الصباح"، أنه "في حال تقديم ورقة الاقتراض، فلن تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة، ولا سيما اننا في العطلة الاجبارية للزيارة الأربعينية، ولن يجتمع البرلمان قبل يوم 10 تشرين الأول المقبل"، وبين أنه "كان من ضمن شروط الموافقة على قانون الاقتراض الأول بأن لا يكون هنالك اقتراض آخر.
وقال الصفار: إن "الايرادات النفطية أكثر من 4 ترليونات دينار، والقرض المأخوذ 15 ترليون دينار والذي يجب أن يسد رواتب الموظفين الى الشهر العاشر"، مشيراً إلى "وجود فجوة مالية بترليوني دينار شهريا -أي بمعنى أن المالية صرفت 9 ترليونات خلال ثلاثة اشهر- وهنالك 6 ترليونات دينار مفقودة من أموال الاقتراض الداخلي"، ويتساءل: "أين ذهب ذلك المبلغ؟!".
في المقابل، قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر لـ"الصباح": إن "موارد الدولة أقل من احتياجاتها، وبالتالي لا يوجد لدى الحكومة حل آخر الا الاقتراض أو مواجهة الشارع، لذلك ستلجأ الحكومة الى الاقتراض من البنك المركزي والمصارف الداخلية لسد العجز"