قانون «الاتحاديَّة» يعود إلى الساحة

الاثنين 26 تشرين أول 2020 229

قانون «الاتحاديَّة» يعود إلى الساحة
  بغداد: مهند عبد الوهاب
 
يعود من جديد الجدل والتجاذب بشأن قانون المحكمة الاتحادية إلى الساحتين البرلمانية والسياسية؛ هذا القانون الذي يعده المختصون بمثابة «العمود الفقري» لجميع القوانين العراقية، ورغم وجود مشروعين للقانون أحدهما مقدم من رئاسة الجمهورية؛ إلا أن نقاط الخلاف تبدو متشابهة ومتشابكة أيضاً، وتتعلق بآلية اختيار أعضاء المحكمة والتصويت عليهم ودور الفقهاء فيها وبعض التفاصيل الأخرى.
ما أن تم الاتفاق بشكل «شبه نهائي» على ملف الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات في جلسة السبت البرلمانية؛ حتى أطل قانون المحكمة الاتحادية برأسه بجدله الكبير، ومع ذلك فإن اللجنة القانونية النيابية أعلنت التوصل إلى «نقاط مشتركة» بشأن تعديل القانون.
وقالت عضو اللجنة الماس فاضل: إن «اللجنة تنتظر مقترحات الكتل السياسية للمضي بقراءة القانون كقراءة ثانية»، وأضافت، أن «قانون المحكمة الاتحادية يعد العمود الفقري لجميع القوانين العراقية كونها المسؤولة عن المشكلات الدستورية وتفسير القوانين والمصادقة على نتائج الانتخابات واتخاذ القرارات في دستورية القوانين واجراءاتها التشريعية».