انشاء طرق وجسور استثمارية

الأربعاء 28 تشرين أول 2020 202

انشاء طرق وجسور استثمارية
 بغداد: هدى العزاوي 
 
تسبب دخول الشاحنات التي تفوق أحمالها الحد المقرر  بحصول تخسفات كبيرة في الشوارع وبخاصة في العاصمة، إذ إن جميع الشاحنات التي تنقل البضائع من المحافظات الجنوبية الى المحافظات الشمالية وبالعكس، تسلك طرق بغداد وتمر في شوارع العاصمة في غياب تام لوجود موازين في مداخلها.
مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002 سيطرح في جلسة اليوم ولتفادي هذه المشكلة المزمنة ومعالجتها، ناقشت لجنة الخدمات والاعمار التعديل الثاني لقانون الطرق والجسور رقم 35 لسنة 2002 وستطرحه في جلسة اليوم الأربعاء بعد تضمينه ملاحظاتها وملاحظات المختصين التي تركزت على مواده الثامنة والعاشرة والرابعة عشرة.
وقال رئيس لجنة رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية، وليد السهلاني، لـ»الصباح»: ان مشروع القانون يجيز تشغيل محطات الوزن من قبل القطاع الخاص بموافقة وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وبالتنسيق بينها وبين المحافظات المختصة مقابل نسبة من الاجور تحدد وفق العقد بدلا من ان تشغل فقط من قبل الحكومة.
وأضاف السهلاني أنه بحسب القانون يتم استيفاء مبلغ قدره خمسة آلاف دينار اجور وزن مركبة لمرة واحدة عن كل حمولة على أن تخصص نسبة 30 بالمئة من الاجور المستوفاة لصيانة الطرق العامة للمحافظات، موضحاً أن هذا يعني تقسيم مبلغ الجباية على الشكل التالي: 30 بالمئة للطرق الرئيسة، 10 بالمئة لصيانة شبكات الطرق الداخلية في المحافظات، وأخيراً 60 بالمئة للمستثمر او الجهة التي تقوم بجباية الاجور.
ويتضمن مشروع القانون، بحسب السهلاني، تشييد وانشاء الطرق والجسور الحديثة عن طريق الاستثمار وتحسين الواقع التشغيلي لها باستخدام المحرمات وانشاء الطرق الموازية وفق قانون الاستثمار بعد دراسة جدوى كل طريق، كما يتضمن الغاء نص المادة العاشرة من قانون الطرق العام على أن يحل محلها، «تتولى دائرة الطرق والجسور بالتنسيق مع مديرية المرور العامة تحديد مواقع محطات وزن المركبات تسلمها وادارتها وتشغيلها، كما تتولى الدائرة بالتنسيق مع المحافظات غير المنتظمة باقليم تأمين الابنية والساحات الملائمة للمحطات وتوفير اجهزة الوزن وصيانتها، وكذلك تتولى مديرية المرور العامة اتخاذ الاجراءات القانونية 
بحق المخالفين».
وأوضح السهلاني ان المشكلة الاساسية بالطرق هي شاحنات الحمل التي تصل أوزانها إلى 35 طنا الا ان أغلبها تحمل بين 50 الى 60 طنا ونتيجة لذلك تتعرض الطرق والشوارع الى التخسفات مهما كانت نموذجية التعبيد فنخسر عمر الشارع الافتراضي، مشيراُ إلى أن من ضمن مقترحات اللجنة خضوع حتى المركبات التي حمولتها 10 / أطنان الى المخالفة اذا زادت عن وزنها المقرر.
ورأى أن المشكلة الاساسية تتعلق بتعديل مبلغ الجباية الذي يستوفى من سائقي الشاحنات ويصل الى 20 ألف دينار للطن الواحد، فكان الحل بتخفيضها في القانون لتكون رادعا للمخالف ومقبولة ايضا الى خمسة آلاف للطن الواحد عن المخالفة، مشيراً إلى أن اللجنة طرحت فكرة إعطاء نسبة من الجباية إلى مديرية المرور العامة بصفتها الجهة التي يقع عليها تنفيذ بنود القانون.