وليد السهلاني: إنشاء الطرق والجسور الحديثة عن طريق الاستثمار

الأربعاء 28 تشرين أول 2020 283

وليد السهلاني: إنشاء الطرق والجسور الحديثة عن طريق الاستثمار
  بغداد: هدى العزاوي
 
ناقشت لجنة الخدمات والاعمار التعديل الثاني لقانون الطرق والجسور رقم 35 لسنة 2002 وستطرحه في جلسة اليوم الأربعاء بعد تضمينه ملاحظاتها وملاحظات المختصين التي تركزت على مواده الثامنة والعاشرة والرابعة عشرة.
وقال رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية، وليد السهلاني، لـ«الصباح»: ان مشروع القانون يجيز تشغيل محطات الوزن من قبل القطاع الخاص بموافقة وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وبالتنسيق بينها وبين المحافظات المختصة مقابل نسبة من الاجور تحدد وفق العقد بدلا من ان تشغل فقط من قبل الحكومة.
وأضاف السهلاني أنه بحسب القانون يتم استيفاء مبلغ قدره خمسة آلاف دينار اجور وزن مركبة لمرة واحدة عن كل حمولة على أن تخصص نسبة 30 بالمئة من الاجور المستوفاة لصيانة الطرق العامة للمحافظات، موضحاً أن هذا يعني تقسيم مبلغ الجباية على الشكل التالي: 30 بالمئة للطرق الرئيسة، 10 بالمئة لصيانة شبكات الطرق الداخلية في المحافظات، وأخيراً 60 بالمئة للمستثمر او الجهة التي تقوم بجباية الاجور.
ويتضمن مشروع القانون، بحسب السهلاني، تشييد وانشاء الطرق والجسور الحديثة عن طريق الاستثمار وتحسين الواقع التشغيلي لها باستخدام المحرمات وانشاء الطرق الموازية وفق قانون الاستثمار بعد دراسة جدوى كل طريق. 
وأوضح السهلاني ان المشكلة الاساسية بالطرق هي شاحنات الحمل التي تصل أوزانها إلى 35 طنا الا ان أغلبها تحمل بين 50 الى 60 طنا ونتيجة لذلك تتعرض الطرق والشوارع الى التخسفات مهما كانت نموذجية التعبيد فنخسر عمر الشارع الافتراضي، مشيراُ إلى أن من ضمن مقترحات اللجنة خضوع حتى المركبات التي تبلغ حمولتها 10 أطنان الى المخالفة اذا زادت عن وزنها المقرر.