الإعلام والمسؤول

السبت 21 تشرين ثاني 2020 102

الإعلام والمسؤول
حسن العاني 
 
تقدم السيد وزير الـ (........) بشكوى شديدة اللهجة ضد الفضائية العراقية(.......)، لأنها نسبت اليه تصريحاً لم يصدر عنه او عن مكتبه، مفاده بأن الوزارة تنوي تقديم (سِلَفٍ) لمنتسبيها تصل الى (40) مليون دينار من دون فائدة، وهو الامر الذي اجهض فرحة الموظفين وادى الى تراجع ادائهم بعد اكتشافهم، أن الخبر الذي اوردته الفضائية عارٍ عن الصحة، وقد طالب السيد الوزير بتغريم هذه الوسيلة الاعلامية، التي تفتقد الى المصداقية مبلغاً شخصياً قدره (100) مليون دينار، ومبلغاً عاماً قدره (مليار) دينار يوزع بين المنتسبين للتخفيف من صدمتهم النفسية، وعلى صعيد متصل قدم السيد(....) مدير عام (....) ضد الصحفي (.....) لنشره كلاماً على لسانه قال فيه (انتهى والى الأبد عهد المدارس الطينية في العراق)، وفي الوقت الذي نفي فيه السيد المدير العام مثل هذا الكلام السابق لاوانه، فقد طالب بغرامة مالية قدرها (180) مليون دينار تعويضاً عن الحرج الكبير الذي تعرض له.
نفى الناطق الرسمي باسم وزيرة (....) نفياً قاطعاً، الخبر المفبرك – على حد وصفه – الذي بثته الفضائية (....) وزعمت فيه أن السيدة الوزيرة تعهدت بإقامة حفل زفاف جماعي كل شهر مع تقديم هدية قدرها (3) ملايين دينار لكل عريس، وحذر الناطقُ الفضائية من مغبة هذه الاخبار الكاذبة، وهدد بأن السيدة الوزيرة ستلجأ الى القضاء في حالة تكرار ذلك، من جانبه رفع السيد(....) رئيس مجلس محافظة (....) دعوى قضائية ضد صحيفة (...) لقيامها بنشر خبر ملفق زعمت فيه ان رئيس المجلس تعاقد مع احدى الشركات الاجنبية لبناء (4) آلاف وحدة سكنية لحل أزمة السكن في المحافظة، ولأن مثل هذه المشاريع ليست من صلاحية رئيس المجلس، ولان الجريدة مارست التدليس فإنها مطالبة بدفع (300) مليون دينار غرامة تعويضية عن الاضرار الاعتبارية، التي لحقت بنا وبالمركز الذي نتولاه، وفي المحافظة نفسها رفع المحافظ السيد(....) شكوى ضد فضائية(....) لزعمها بأن الحكومة المركزية رصدت مبلغ (4) ترليونات دينار للنهوض بشبكات الماء والكهرباء والمجاري المتهالكة وعموم البنى التحتية في المحافظة، وتساءل السيد المحافظ بلهجة لا تخلو من سخرية، عن الدافع الذي جعل هذه الفضائية تتصور بأن البنى التحتية في محافظتنا هي الاسوأ في العراق، بحيث جعل الحكومة المركزية تلتفت اليها من دون المحافظات الاخرى، وكالعادة فقد طالب الرجل بتغريم الفضائية مبلغاً عالياً قدره نصف مليار دينار وامر بغلق مكتبها في المحافظة.
أنا شديد الحرص على المصداقية الاعلامية، واستهجن عمليات الفبركة والاخبار الكاذبة وتقويل الاخر، وفي الوقت الذي أرى ان الحق مع المسؤولين في رفع الدعاوى القضائية والمطالبة بالتعويضات، اتساءل: ترى من يطالب بتعويضات مجزية ويرفع الدعاوى القضائية ضد عشرات المسؤولين، الذين اطلقوا عشرات التصريحات والوعود الوردية، خاصة قبل الانتخابات بأربعة اشهر وبعدها بأربع سنوات، ولم يلمس منها المواطن شيئاً، وكم ترليوناً عليهم ان يدفعوا مقابل ضحكهم على الذقون طوال 15 سنة؟!