المالية النيابية تطرح ثلاثة محاور للإصلاحات

الاثنين 30 تشرين ثاني 2020 365

المالية النيابية تطرح ثلاثة محاور للإصلاحات
  بغداد: شيماء رشيد وحازم محمد حبيب 
 
كشفَت اللجنة المالية النيابية، عن التوصيات الخاصة بها لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، مؤكدة أن عوائق سياسية وأمنية وأخرى تتعلق بالفساد تعترض طريق «الورقة البيضاء» التي قدمتها الحكومة.
وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار: إن «التوصيات الخاصة بورقة اللجنة المالية، تتمثل بحزمة من الاصلاحات تتكون من ثلاثة محاور، الأول يتعلق بتعظيم الإيرادات وترشيد أو تخفيض النفقات، والثاني يتعلق بإعادة وتصحيح مسار السياسة المالية والنقدية، أما الثالث فيتعلق بالسياسة الاقتصادية العامة في العراق».
وأضاف، أن «الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة، تحتاج الى إرادة وجرأة وإدارة متخصصة»، مبيناً أن «العوائق التي تعترض الورقة البيضاء، تتمثل بجوانب سياسية وأمنية وأخرى تتعلق بالفساد، كون الورقة تستهدف اصلاحات تضر بمصالح بعض المتنفذين»، وأشار إلى أن «اللجنة المالية تحتاج الى أكثر من شهر في الأقل، لإقرار الموازنة العامة للحكومة لسنة 2021 «.
بدوره، نفى عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث لـ«الصباح» «وجود أي معلومات عن تخفيض في مخصصات الموظفين في موازنة العام المقبل»، مشيراً إلى أن «الحكومة لم تقدم شيئاً بخصوص سلم الرواتب الجديد».
وبين عضو اللجنة المالية أن «إقرار قانون الخدمة المدني، سينظم عمل الموظفين بشكل كبير، لأنه سيكون المؤسسة الجامعة لكل موظفي الدولة في مؤسسة واحدة»، وأضاف، أن «أحد أهداف مجلس الخدمة، هو وضع سلم موحد ومخصصات موحدة»، مشيرا الى أن «هناك تفاوتا كبيرا بين دائرة واخرى في توزيع المخصصات، وهو أمر غير عادل».
وتابع كوجر، ان «توزيع هذه المخصصات بشكل عادل، يسمح للحكومة بإجراء التنقلات بسهولة من دائرة الى أخرى، لذلك لا بد من إلغاء هذه الفروقات».